الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي حاضنة لتنمية جنوب جنوب

      خلال ندوة دولية بالعاصمة السنغالية حول التضامن مع البلديات ورؤساء البلديات المتأثرة بالأزمة الأمنية بكل من بوركينا فاصو ومالي والنيجر، والتي تستضيف المغرب كضيف شرف، استعرض مصطفى عامر المكلف بمشروع الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية، أمس الجمعة 21 يوليوز بدكار، تجربة هذا الصندوق باعتباره حاضنة لتنمية التعاون جنوب – جنوب.

وأكد السيد عامر انه من أجل النهوض بالتعاون اللامركزي الدولي جنوب – جنوب للجماعات الترابية ، وخاصة مع نطيراتها الافريقية وضمن روح الالتزام المستمر والإرادة الراسخة، أحدثت وزارة الداخلية ، عبر مديرية الجماعات الترابية في مارس 2020، الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية من أجل مصاحبة الاستراتيجية الافريقية للمملكة، لافتا النظر أن هذا  الصندوق يهدف ، من بين ما يهدف إليه،  توجيه التعاون اللامركزي نحو شراكة استراتيجية مع الجماعات الترابية الإفريقية، مما يتيح تحسين ظروف العيش للسكان، والتعزيز المؤسساتي للجماعات الترابية الشريكة ،وإدراج التعاون اللامركزي الدولي ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة.

وقال ن الفاعلين الثلاثة في هذا الصندوق، وهم: المديرية العامة للجماعات الترابية (مدبرة الصندوق)، والجماعة الترابية الوطنية (الجماعة المحورية)، والجماعة الترابية الإفريقية (المستفيد المباشر والحصري)، محددا مجالات تدخل الصندوق الإفريقي الذي تصل ميزانيته السنوية الى 40 مليون درهم.

وأضاف أن مساهمة الصندوق الإفريقي محددة في 60 في المائة كحد على في التكلفة الإجمالية لأي مشروع أو أية مبادرة، ويصل سقف هذه المساهمة إلى مليونين و400 ألف درهم، فيما يتعين على الجماعات الترابية المساهمة ب 30 في المائة بالنسبة للجانب المغربي، و10 في المائة للشريك، عارضا الشروط المطلوب توافرها للاستفادة من دعم الصندوق الافريقي.

والندوة التي أقيمت تحت رعاية الرئيس السنغالي، ماكي سال، والتي اتخذت "جميعا من اجل تضامن وتآزر فاعل مع البلديات بمنطقة الساحل" شعارا لها، وحضرها كل من الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، منير ليموري، ،والكاتبة العامة للجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، سعاد الزايدي، وسعيد زيان من التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وأمل الزايدي ، رئيسة قسم التعاون بالوكالة المغربية للتعاون الدولي، تهدف إلى إحداث صندوق للتضامن بين الجماعات المحلية، لفائدة البلديات المتأثرة بالأزمة بمنطقة الساحل وتحديد سبل التخفيف من آثار هذه الازمة المتعددة الابعاد، وتعزيز التبادلات بين هذه البلديات من خلال وضع شبكة للبلديات والجماعات المتضررة من الازمة بالساحل فضلا عن تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين الجماعات المحلية السنغالية والجماعات المتضررة من الازمة بالساحل.