الحكومة اللبنانية تقرر هدم بقايا أبراج تخزين الحبوب بميناء بيروت

      قررت الحكومة اللبنانية هدم أهراءات (أبراج) تخزين الحبوب بميناء بيروت التي كانت تضررت بقوة جراء انفجار الميناء، بالرغم من النداءات التي وجهها ذوو الضحايا ومنظمات بتحويلها إلى نصب تذكاري. وقال وزير الإعلام، زياد مكاري للصحافيين، عقب مجلس للوزراء أمس، "وافقنا على توصيات لجنة برئاسة وزير العدل وكلفنا مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عملية الهدم". 

واستند قرار الحكومة، الذي اتخذته منتصف الشهر الماضي، إلى تقرير وضعته شركة محلية للاستشارات الهندسية، خلص إلى أن "الأهراءات يمكن أن تسقط بعد بضعة أشهر، وسيترتب عن الإبقاء عليها مخاطر على السلامة العامة، بينما ترميمها سيكلف كثيرا".

ووصفت لجنة باسم ذوي الضحايا قرار الحكومة بـ"الجائر"، ونظمت وقفة احتجاجية قرب ميناء بيروت.

وطالبت اللجنة بأن تبقى هذه الأبراج "كنصب تذكاري شاهد على ثاني أو ثالث أكبر انفجار في العالم، لكي لا تتكرر المأساة"، مؤكدة أن "هدم الأهراءات يكلف مبالغ كبيرة ووقتا".

واعتبرت أن هدم هذه الأبراج "يعطي انطباعا بمحاولة إخفاء شيء ما"، مشددة على ضرورة بقاء "هذا النصب لكي لا ينسى سكان بيروت هذه الجريمة، ولكي يتصالح الناس مع جراحهم وآلامهم".

وشهد عنبر مجاور لأهراءات الحبوب بميناء بيروت انفجارا مروعا، في الرابع من غشت 2020، ما تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق أضرارا جسيمة بالميناء وعدد من أحياء العاصمة. 

وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر من دون شروط وقاية.

ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلقة منذ أشهر أي تقدم، على ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد القاضي المكلف بالتحقيق من طرف المدعى عليهم.

وكانت شركة "أمان إنجنيرينغ" السويسرية قد خلصت، بعد مسح أجرته على الأهراءات، إلى أن الأبراج "تميل بمعدل 2 ملم في اليوم"، معتبرة أن ذلك "كثير من الناحية الهيكلية".

ووفق عدد من الخبراء، فقد تمكنت الأهراءات البالغ ارتفاعها 48 مترا، وكانت قدرتها الاستيعابية تزيد على 100 ألف طن، من امتصاص الجزء الأكبر من عصف الانفجار، مما أدى إلى حماية الشطر الغربي من العاصمة من دمار أكبر.

وكلفت الحكومة وزارتي الداخلية والثقافة بـ"إقامة نصب تذكاري تخليدا لذكرى شهداء المرفأ"، وفق وزير الإعلام.