الجزائر تقمع الإعلام والصحافة
صورة - تعبيرية
اعتمد النواب الأوروبيون، اليوم الخميس11 ماي 2023، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، قرارا يدعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى إدانة الجزائر بشكل علني بخصوص القمع الممارس على حرية الإعلام.
بحيث صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة (536 صوتا مقابل أربعة ضد، مع امتناع 18 عن التصويت) على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدانة علنية للجزائر فيما يخص القمع الممارس على حرية الإعلام بالبلد، وتابع البرلمانيون الأوروبيون حالة الصحفي الجزائري إحسان القاضي المحكوم عليه يوم 2 أبريل الماضي بالسجن خمس سنوات.
كما دعا البرلمان الأوربي إلى "الدعم الفوري وغير المشروط لهذا الصحفي وجميع المعتقلين تعسفيا والمتهمين لممارسة حقهم في حرية التعبير"، حاثا الدولة الجزائرية على وضع حد لاعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين، معربا عن تضامنه مع المواطنين الجزائريين الذين يتظاهرون سلميا منذ 2019، والذين تعرقل السلطات الجزائرية "بشكل كبير حريتهم في الإعلام وحريتهم في التعبير"
فالسلطات الجزائرية، بحسب تقرير البرلمان الأوروبي، دائما، تابعت واعتقلت11 صحفيا وإعلاميا منذ بداية الحراك وتحجب باستمرار المواقع الإخبارية والمنشورات التي تنتقد الحكومة، انطلاقا من قانون جنائي متخلف، ولاسيما في مادتيه95 مكرر و196 مكرر "المتعلقة بالأمن والتي تستخدم لتجريم حرية التعبير".
وللإشارة، فجميع المراقبين للشأن الحقوقي بالجزائر الشقيقة، يلاحظون أن سلطات البلد تمارس تضييقا متزايدا على الإعلام المستقل، وتبحث عن الذرائع الواهية للزج بالأقلام الحرة في غياهب السجون: فقد انتقد ممثلو الولايات المتحدة والمملكة المتحد وألمانيا بمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 11 نونبر سلوكات الجزائر في متابعة الإعلاميين والصحفيين، كما انتقد النواب الأوروبيون السلطات الجزائرية على القيود التي تضعها أمام الإعلام الأوروبي للدخول للجزائر وللعمل بحرية، لمن سمح له بالدخول.
