التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس العربي للمياه والمعهد الدولي لإدارة المياه

      وقع المجلس العربي للمياه والمعهد الدولي لإدارة المياه، أمس الخميس على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه المنعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، على مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف مجالات إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة المائية في المنطقة العربية.
وكشف رئيس المجلس العربي للمياه "محمود أبو زيد"، خلال حفل التوقيع، أن الاتفاقية تشكل خطوة نوعية نحو مواجهة التحديات المائية المتزايدة التي تواجه العالم العربي، بما في ذلك ندرة المياه، وتأثيرات التغير المناخي والنمو السكاني والتوسع العمراني السريع. مضيفا أن الاتفاقية ستركز على عدة محاور رئيسية مثل معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، ونظم تحلية المياه المستدامة، وريادة الأعمال في قطاع المياه، وكذلك تأثير التغيرات المناخية على النظم المائية. مؤكدا أن الشراكة بين المجلس العربي للمياه والمعهد الدولي تشكل التزاما حقيقيا للتميز والتعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية، وتطوير حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات المائية، بما يخدم مصالح المجتمعات والاقتصادات والأنظمة البيئية في المنطقة. موضحا أن هذه الشراكة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسستين لتعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، مبينا أن الجهود المشتركة ستسهم في تنفيذ مشاريع ميدانية تركزعلى تطوير القدرات وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء المشتركة بين المجلس والمعهد.
كما أعلن مدير عام المعهد الدولي لإدارة المياه "مارك سميث"، أنه سيتم توسيع التعاون بين الجانبين ليشمل تطبيقات التنبؤ بحالات الجفاف والفيضانات ووضع مقترحات لحلول ذكية للمشكلات التي قد يتم رصدها. معلنا كذلك عن التنسيق بين الجانبين لدمج المياه في أجندة العمل المناخي العالمي، و تطوير مقترحات لمشاريع قابلة للتمويل تتعلق بالمسار السادس من مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه.