التضخم في مصر يقترب من المستوى القياسي

      أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الإثنين، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 32.7٪ في شهر مارس.

وبلغ أعلى معدل تضخم في مصر على الإطلاق 32.952٪ في يوليوز 2017، بعد ثمانية أشهر من خفض مصر لعملتها بمقدار النصف كجزء من حزمة دعم سابقة لصندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

ويأتي ارتفاع معدل التضخم في مصر في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة بدأت في مارس 2022، ونقص العملة الأجنبية، والتأخير المستمر في وصول الواردات إلى البلاد.

وخفضت مصر، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في دجنبر، قيمة عملتها بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في اقتصادها.

وكانت هذه الزيادة مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الطلب الموسمي المرتبطة بشهر رمضان، وكذا تأثير تخفيض قيمة العملة، لا سيما في السوق غير الرسمية، وأيضا تأثير نقص المواد الخام.