البنك الدولي يوافق على منح الأردن 350 مليون دولار إضافية لمواجهة تداعيات
وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لمشروع " الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن " لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والعاملين في الشركات الأكثر تضررا من جائحة كوفيد 19 .
وقال البنك الدولي في بيان ، أمس الثلاثاء ، إن هذا التمويل الإضافي " سيوفر الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري ".
وسيمول هذا التمويل جزئيا تمديد برنامج " استدامة " الذي أطلقته الحكومة الأردنية في دجنبر 2020 لتقديم إعانات للأجور لـ 110 آلاف عامل في الاقتصاد الرسمي في الشركات التي تضررت بشدة من الجائحة.
ويهدف هذا التمويل الجديد ، بحسب البيان ، إلى تحسين فعالية تكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية ، ولا سيما تلك المتعلقة بالسجل الوطني الموحد ، والذي سيعمل كبوابة واحدة للوصول إلى مجموعة من الخدمات والبرامج الاجتماعية ، كما سيؤدي استخدام هذه البوابة إلى خفض تكلفة إدارة برامج المساعدات الاجتماعية في المملكة.
ونقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة المشرق بمجموعة البنك الدولي ، ساروج كومار جاه ، قوله إن " التمويل سيدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والعاملين الذين ما زالوا يعانون من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا ".
وأضاف أن " المشروع سيدعم أيضا الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية في الأردن ، والذي تم تعزيزه خلال الأزمة حيث أصبح نموذجا في المنطقة والعالم في جوانب الرقمنة وإدارة المعلومات والكفاءة ، وأيضا في توفير روابط للفرص الاقتصادية والتمكين ".
وكانت الحكومة الأردنية وقعت مع البنك الدولي في الثالث عشر من يوليوز 2021 ثلاث اتفاقيات لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة الأردنية بقيمة اجمالية تصل إلى نحو 853 مليون دولار بهدف دعم جهود الحكومة في مجال منظومة الحماية الاجتماعية وتنفيذ أجندة الاصلاحات الاقتصادية وإعادة التعافي للاقتصاد من خلال دعم البرامج التي تدعم استمرارية فرص التشغيل وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
