الاقتصاد السعودي غير النفطي يتجاوز نظيره النفطي عام 2024
Warning: Undefined array key "editeur" in /home/zktecow/africa4press/article.php on line 408
ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى مستوى قياسي في الاقتصاد السعودي عند 51.4 في المائة، في 2024، ليتجاوز نظيره النفطي، لأول مرة، بعد نموه للعام، الرابع على التوالي، ب 4.3 في المائة.
وتأتي هذ الطفرة مع تعويل برنامج الإصلاح الاقتصادي رؤية 2030 على القطاع، ولا سيما القطاع الخاص، ليكون قاطرة تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، فيما كانت مساهمته 47 في المائة من الناتج في 2016.
وتزامن ذلك مع التوجه للخوصصة في العديد من القطاعات، منها المطاحن، والمياه، والصحة، والتعليم وغيرها، مما دفع مساهمة القطاع لتحقيق مستهدف 2023 البالغ 45 في المائة، فيما تستهدف الرؤية 65 في المائة في 2030.
وتحقق هذا التحول الهيكلي، في الاقتصاد السعودي، مع نمو قطاعات واعدة مثل: السياحة، والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعة، وتزايد مساهمة القطاع الخاص في الناتج، مما قلص من تأثير تقلبات أسواق النفط في الاقتصاد.
ومن ناحية أخرى، كان لخفض إنتاج النفط، إلى نحو 9 ملايين برميل يوميا، دور في تقليص مساهمة القطاع النفطي، خلال 2024، مما انعكس، بدوره، على ارتفاع حصة القطاع غير النفطي.
وجاء صعود مساهمة القطاع غير النفطي في 2024 بشكل رئيسي من 3 قطاعات: الأول "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" الذي زاد ناتجه 23 مليار ريال، عن عام 2023 بنمو 6.4 في المأئة كأكثر القطاعات نموا في ظل طفرة قطاعي السياحة والترفيه بعد إطلاق الرؤية.
أما ثاني القطاعات فكان "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" الذي أضاف 18 مليار ريال، بزيادة 4.1 في المائة، وثالثا قطاع الخدمات الحكومية الذي زاد بقيمة 16 مليار ريال، بنمو 2.6 في المائة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية في 2025، لتصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة غير النفطية إلى 4.4 في المائة العام الجاري، مقابل توقعات عند 3.7 في المائة للعام 2024.
وتشير توقعات الحكومة السعودية إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية تفوق 3.5 في المائة على المدى المتوسط، بدعم من نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والإسهام في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
