الأردن يستفيد من تمويلات البنك الدولي لفائدة الأسر المتضررة من كوفيد19
ارتفعت قيمة القروض التي منحها البنك الدولي لفائدة الأردن، ضمن البرنامج المتعلق بمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد 19"، إلى 882.87 مليون دولار حتى نهاية غشت الماضي.
وأوضح تقرير، نشر اليوم في عمان، أن ما تم صرفه لصالح الأردن، إلى غاية اليوم، يشكل ما نسبته 87 بالمائة من إجمالي التمويل المخصص للبرنامج، الذي يموله البنك الدولي على شكل قروض "لتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة والعمال المتضررين" بسبب جائحة كورونا، والبالغ نحو 1.014 مليار دولار، مشيرا إلى أن القيمة المتبقية من إجمالي حجم هذا التمويل، المخصص للبرنامج، تبلغ حوالي 131 مليون دولار.
ومن المقرر، وفق وثيقة البرنامج الموقع بين البنك الدولي والحكومة الأردنية سنة 2020، أن يبدأ سداد القرض من قبل الأردن في سنة 2026 وينتهي في سنة 2040، على أساس أن يتم دفعه على دفعتين سنويا.
وفي هذا الصدد، أعلن البنك، مؤخرا، عن إعادة هيكلة البرنامج وتمديده لعام إضافي آخر لينتهي العمل به في نهاية دجنبر من سنة 2025، بدلا من نهايته في نفس الشهر من العام الحالي.
ويقول البنك "إن هدف البرنامج الإنمائي الذي تمت الموافقة عليه، في نهاية يونيو من سنة 2020، يتمثل في توفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة والعمال المتضررين بسبب جائحة كورونا في الأردن".
ووفقا للبنك، ستساهم إعادة هيكلة البرنامج المقررة، في زيادة عدد الأسر التي تتلقى الدعم النقدي، من خلال البرنامج من 432 ألفا إلى 452 ألف أسرة، وعدد الأفراد في هذه الأسر من 1.76 مليون إلى نحو مليوني فرد.
كما من المقرر أن تساعد إعادة الهيكلة في زيادة عدد الأسر التي تتلقى التحويلات النقدية بموجب برنامج "تكافل" من 234 ألف أسرة إلى 254 ألف أسرة، وعدد الأفراد من نحو 1.24 مليون إلى 1.34 مليون فرد، إذ من المقرر أن يتم إضافة 190 ألف أسرة مؤهلة مسجلة في برنامج التحويلات النقدية (تكافل1) خلال عام 2024.
وبحسب تقرير أصدره البنك، في تاريخ 13 شتنبر الحالي حول اتفاقه مع الحكومة الأردنية على خطة عمل لاستكمال البرنامج، ستتم عملية إعادة الهيكلة من خلال استخدام 63.42 مليون دولار من الأموال غير المصروفة من المشروع لتوسيع برنامج التحويلات النقدية الموحدة في عام 2024 لحماية 20 ألف أسرة إضافية معرضة للخطر.