استفتاء بمالي في يونيو لتغيير الدستور

      تلقى الماليون، مؤخرا على لسان المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله معيقة على التلفزيون الرسمي، أخبارا تفيد بأن الاستفتاء حول تحديث الدستور ستجري في 18 يونيو، بعد أن تم تأجيله في مارس المنصرم.

وهذا الاستفتاء سيمكن الناخبين من أن يختاروا إما قبول أو رفض مسودة متنازع عليها  من قبل المعارضين السياسيين، والتي ستعزز بشكل كبير سلطة الرئيس،  بحيث سيحل  من خلالها  محل رئيس الحكومة  من أجل تحديد السياسة التي ستنهجها الدولة وكذا تعيين رئيس الوزراء والوزراء، وله الحق أيضا في إنهاء وظائفهم، حسب الاقتراح.

وقد اعتبرت الحركات المسلحة التي حاربت من أجل استقلال شمال مالي، والتي وافقت على اتفاق السلام في 2015،  أن مسودة الدستور لا تأخذ في الاعتبار أحكام اتفاقية السلام.

ويحكم المجلس العسكري مالي منذ انقلاب عام 2020 ضد الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا.

وواجهت مالي عدة هجمات مزعزعة للاستقرار من قبل الجماعات المتطرفة المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية منذ عام 2013.