أهمية المعطيات المفتوحة والحق في الحصول على المعلومة

      أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب يدرك تماما أهمية المعطيات المفتوحة، وعمل على إدراج هذا الموضوع ضمن أولويات عمله.

وشددت، في كلمة تلتها نيابة عنها مديرة ديوانها لطيفة العايب، خلال انطلاق فعاليات النسخة الثانية من هاكاتون المعطيات المفتوحة، أن المغرب وضع حكامة مهيكلة تهدف إلى إبراز الأثر الإيجابي لجميع الأطراف المتدخلة من قبيل الإدارة والمقاولات والمواطنين.

وأشارت إلى أن هذه المقاربة تضمن تطوير منظومة رقمية فعالة وقادرة على الاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية: فنظام الحكامة هذا يرتكز، بالأساس، على إنشاء لجنة قيادة وطنية (دجنبر 2019) برئاسة الوزارة الوصية للإشراف وضمان السهر على تفعيل ورش المعطيات المفتوحة على المستوى الوطني.

وتم إعداد مشروع مرسوم يهدف إلى تحسين الشفافية والخدمات العمومية وريادة الأعمال والإدماج الرقمي وتشجيع البحث والابتكار، مضيفة أن هذا الإطار القانوني يحدد قواعد تنظيم ونشر وحكامة المعطيات العمومية المفتوحة، وفق مقاربة تشاركية وبالتنسيق مع الأطراف المعنية ويشمل جميع المؤسسات المتضمنة في القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

وأضافت أن هذا الهاكاتون ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية ل "المغرب الرقمي 2030"، التي يتمثل أحد أهدافها الرئيسية في تعزيز الشفافية وإمكانية الولوج إلى المعطيات العمومية واستخدامها.

وتابعت "من خلال تحسين إمكانية الولوج إلى هذه المعطيات، فإننا نضع رهن إشارة المواطنين والفاعلين من القطاعين العام والخاص، الموارد المناسبة لتحفيز الابتكار والنمو"، مؤكدة أن البيانات المفتوحة تشكل رافعة هامة للتنمية وتعزيز الابتكار والشفافية وتحديث الخدمات العمومية.

يشار إلى أن هذه الدورة، التي تنظمها وكالة التنمية الرقمية، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبشراكة مع جهة الدار البيضاء - سطات، وتكنوبارك (Technopark)، وإنوي (INWI)، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، على مدى يومين، تندرج في إطار تنزيل خطة العمل الوطنية للمعطيات المفتوحة.

وبعد إغلاق باب الترشيح الذي تقدم إليه 1744 مرشحا يمثلون القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، تم اختيار 50 مرشحا يمثلون القطاعات المذكورة من جهات مختلفة.

ويشارك في الهاكاتون، أيضا، 40 ممثلا من 24 مؤسسة عمومية منتجة للمعطيات، وستتيح الفرق المختلطة، التي سيتم تشكيلها خلال هذين اليومين، اقتراح العديد من حالات إعادة الاستخدام الغنية بما يتماشى مع موضوع الحدث وتشجيع نشر المعطيات الجديدة.