مجلس المنافسة يقبل التعهدات المقترحة بخصوص الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة

      كشف بلاغ لمجلس المنافسة، أن هذا الأخير أصدر بإجماع أعضاءه، قراره القاضي بقبول التعهدات المقترحة من طرف مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله، وأضفى على هذه الأخيرة الطابع الإلزامي، وذلك بعد الاستماع إلى الممثلين القانونيين للأطراف المعنية بالملف بما فيها بنك المغرب، والمناقشة والمداولة في جلسة عقدتها هيئة المجلس في 31 أكتوبر المنصرم وفقا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 12-104 المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف البلاغ أن مركز النقديات تعهد بتفويت كل عقود اشتراك التجار في خدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنيت باستعمال البطاقة لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك تعنى بالأداء الإلكتروني سواء كانت تابعة أم لا للأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات، ويتعلق الأمر كذلك بتفويت العقود المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة الإنترنيت، والانخراط الفعلي في تسهيل عمليات التفويت المذكورة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان استدامة الخدمة والجدوى الاقتصادية لقيمة وتنافسية العقود المذكورة خلال فترة انتقالية مدتها القصوى اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ قرار مجلس المنافسة القاضي بجعل التعهدات إلزامية. كما تعهد المركز بالامتناع عن استقطاب عملاء جدد أو إبرام عقود اشتراك جديدة لخدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنيت باستعمال البطاقة أو تلك المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة الإنترنيت.
وأبرز البلاغ أنه يمكن لمركز النقديات أخد جميع التدابير اللازمة من أجل الدفاع والحفاظ على العقود المبرمة قبل قرار مجلس المنافسة السالف الذكر والقاضي بجعل التعهدات إلزامية، وذلك قبل تفويت العقود المشار إليها آنفا لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك تعنى بالأداء الإلكتروني.
وأورد مجلس المنافسة أن مركز النقديات، الذي سيتم تحويله إلى منصة تقنية مكلفة بمعالجة الأداء الإلكتروني لفائدة مؤسسات الأداء وفروع الأبناك التي تعنى بنشاط الاقتناء، يلتزم بضمان الولوج إلى خدماته وفقا لشروط عادلة ومنصفة وشفافة وغير تمييزية تضمن تكافؤ الفرص سواء تعلق الأمر بالشروط التعريفية أو غير التعريفية.
وبالنسبة للأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات، فقد التزمت باقتناء عقود اشتراك التجار لخدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنيت باستعمال البطاقة، وذلك لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية لها تعنى بالأداء الإلكتروني سواء كانت تابعة للأبناك المذكورة أم لا.
وقد إلتزم مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله، كل من جهته بضمان مبادئ ديمومة واستمرارية خدمات الأداء الإلكتروني دون انقطاع أو تراجع من خلال الاستفادة من الإنجازات والمكتسبات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال، لا سيما تلك المتعلقة بمختلف الشركاء الوطنيين والدوليين بما في ذلك المنظومات النقدية الدولية، وكذا بوضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة والوقف الفوري للممارسات التي تثير اهتمام المجلس في مجال المنافسة الآنف ذكرها، إضافة إلى التزامها بعدم تطبيق مستوى مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني يتجاوز مبلغه السقف المحدد بمقتضى القرار التنظيمي عدد 244w2024 الصادر عن بنك المغرب بتاريخ 20 شتنبر الماضي والمتعلق بمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي.
كما التزمت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية لها تعنى بالأداء الإلكتروني، وذلك بغية تمكين هاته الأخيرة من الاستقلالية الوظيفية والمحاسبتية. وتعهدت أيضا بعدم تسويق عروض مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك المذكورة تعنى بالأداء الإلكتروني، والمتعلقة بالاشتراك في خدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنيت باستعمال البطاقة، وكذا عدم ربط تسويق منتجاتها، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمنتجات مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك المذكورة تعنى بالأداء الإلكتروني. غير أنه يمكن للأبناك المذكورة الترويج لأنشطة الأداء الإلكتروني على مستوى الوكالات التابعة لها أو باستعمال أية وسيلة أخرى، دون الإضرار بحق المستهلك في التعاقد مع مؤسسات الأداء من اختياره.
علاوة على ذلك، يلتزم مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله بموافاة مجلس المنافسة بتقرير نصف سنوي وذلك لمدة سنتين، خاص بتنفيذ مختلف التعهدات البنيوية والسلوكية المقترحة ومعزز بالوثائق التي تثبت ذلك، اعتبارا من تاريخ إصدار المجلس لقراره سالف الذكر.
وقصد ضمان تنزيل تدريجي للتعهدات الإلزامية موضوع قرار المجلس، فقد حدد هذا الأخير آجالا لتطبيق هاته التعهدات كما وضع فترة انتقالية لهذا الغرض، كما تم إحداث لجنة مشتركة بين المجلس وبنك المغرب، يعهد إليها السهر على معالجة الجوانب التقنية والقانونية والاقتصادية المرتبطة بحسن تنفيذ هاته التعهدات، والرجوع إلى المجلس قصد الإخبار ولاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص.