مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات التعيين

       انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة والذي توج بالمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات التعيين، وكذا الاطلاع على اتفاق بين المغرب ومالاوي.

وهكذا، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.250 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات "يونس السكوري وبحسو".
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، في لقاء صحفي عقب الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمكين المعهد المذكور من إطار قانوني يحدد شروط تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين، وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره، مضيفا أن هذا المعهد سيتولى، أساسا، التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التخصص المهني والتأهيل المهني والتقني والتقني المتخصص، والتكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاع النقل واللوجستيك.

كما صادق المجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الداخلي "عبد الوافي لفتيت".
وبين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه كلبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، مبرزا أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.
وأضاف السيد "بايتاس" أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قباض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم، بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين.

وكذلك، صودق على مشروع مرسوم يهم تنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بخصوصه، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية "كريم زيدان".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.568 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.992 بتاريخ 7 رجب 1443 الموافق لـ9 فبراير 2022، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، مضيفا أن هذا المشروع يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال، كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية، مسجلا أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تأهيل هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، من خلال تعزيز اختصاصاتها وبنياتها الإدارية بوحدات إدارية جديدة أملتها الحاجة لتقوية حكامة الاستثمار، وتثمين الأدوار الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار.

وصادق المجلس الحكومي أيضا، على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بخصوصه قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية "كريم زيدان".
وكشف السيد "مصطفى بايتاس"، في اللقاء الصحفي، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، وتابع أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، موضحا أنه يتضمن مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم، مبرزا أن نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات يتألف من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، مشيرا إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.

فضلا عن ذلك، اطلع المجلس على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024 ومشروع القانون رقم 49.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه الأمين العام للحكومة "محمد حجوي"، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة".
وأوضح السيد "بايتاس"، أن هذا الاتفاق يهدف إلى إقامة تعاون أكثر فعالية بين البلدين في المجال القضائي ومكافحة الجريمة، عبر تسليم المجرمين المطلوبين للعدالة من طرف السلطات القضائية للطرفين، مضيفا أنه بموجب هذا الاتفاق يسلم الطرفان لبعضهما البعض، بناء على طلب أحدهما، وطبقا لقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة، قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.

علاوة على ذلك، تمت المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد "عبد المالك اعويش" عميدا لكلية الشريعة بفاس، والسيد "محمد بوزلافة" عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، والسيد "محمد قدوس" عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، والسيد "توفيق فشتالي" عميدا لكلية العلوم بمكناس، وأضاف أنه تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين السيد "محمد الغزلاني" مديرا عاما للتشريع والاستشارات والدراسات القانونية، والسيد "محمد رضا اعمار" مديرا للجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية.