مجلس الأمة الجزائري يناقش مشروع قانون ملكية وسائل الإعلام

      تواجه حرية الصحافة في الجزائر العديد من الخطوط الحمراء، حيث أن مجرد الإشارة إلى الفساد أو قمع المظاهرات من شأنه أن يكلف الصحفيين التهديدات والاعتقالات، ولم يسبق للساحة الإعلامية أن شهدت مثل هذا التدهور، حيث تعرف الجزائر حاليا  مناقشة  قانون يزيد من تقييد حرية الصحافة عبر تشديد قواعد ملكية وسائل الإعلام ومنع الصحفيين من حماية المصادر.

ووافق مجلس النواب بالبرلمان على مشروع القانون في 28 مارس، وبدأ مجلس الأمة مناقشته يوم الاثنين، مع توقع التصويت عليه يوم الخميس.

وفي حال إقراره، سيمنع القانون وسائل الإعلام الجزائرية من تلقي أي تمويل أو مساعدة مادية مباشرة أو غير مباشرة من الخارج، وقد يقتضي الأمر الملاحقة الجنائية وغرامات مالية قد تصل إلى حوالي 15 ألف دولار، وسيجبر الصحفيين أيضا على الكشف عن مصادرهم إذا أمر القاضي بذلك، وفي ذلك انتهاك صارخ ومباشر لأهم مبادئ الصحافة المتمثل في السرية المهنية في نقل الأخبار وحماية المصادر.

وسيتم أيضا منع الأشخاص مزدوجي الجنسية من امتلاك جزئي أو كلي لأي من وسائل الإعلام، مع الاحتفاظ بحقهم في التصويت أو الاستثمار في أي مجال بالبلاد ماعدا مجال الاعلام. وأما فيما يتعلق بالصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الأجنبية دون اعتماد فسيتم تغريمهم بما يقرب من 7600 دولار.

وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة ومنطقة على مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 لمنظمة مراسلون بلا حدود.