صندوق النقد الدولي يدعم موريتانيا في الإصلاحات الاقتصادية

      حسب وسائل إعلام موريتانية، ونقلا عن بلاغ للمجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي، قرر الصندوق منح موريتانيا أزيد من 86 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها، وستمر هذه العملية عبر اتفاقيتين مدتهما 42 شهرا في إطار "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 86,9 مليون دولار، وينص المجلس على صرف دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 21,7 مليون دولار، فيما سيتم صرف المبلغ المتبقي تدريجيا على مدى مدة الاتفاقيتين، اللتان ستساهمان بدورهما في تنمية رأس المال البشري، والحد من الفقر، ونمو القطاع الخاص.

ويتضمن برنامج الإصلاح، مجموعة من السياسات الشاملة التي تسعى إلى تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي، وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي، لتعزيز السيطرة على التضخم وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية.

وتهدف هذه الإصلاحات تعزيز الحكامة والشفافية، وتحسين مناخ الأعمال والشمول المالي بالنسبة للقطاع الخاص، وكذا تحسين إعداد الميزانية المتوسطة المدى للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، والحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي.

وأشاد الصندوق بالدور "الصارم" للبنك المركزي الموريتاني في مجال السياسة النقدية العام الماضي من أجل احتواء ارتفاع التضخم والحفاظ على سياسة نقدية صارمة، مبرزا استراتيجية السلطات الموريتانية لحماية الاستثمار في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي للمساهمة في نمو أعلى وأكثر اخضرارا.