تمديد إضراب موظفي القضاء بالمكسيك

     قرر مجلس القضاء الفيدرالي المكسيكي تمديد الإضراب الذي يخوضه العاملون في القضاء، حتى 11 من أكتوبر الحالي، احتجاجا على الإصلاح القضائي الذي صادق عليه البرلمان، مؤخرا، وأثار جدلا واسعا.

علما أنه تمت الموافقة على الإصلاح في نهاية ولاية الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي اقترحه وتم دعمه من قبل الأغلبية الحاكمة بمجلسي النواب والشيوخ.
وقرر مجلس القضاء الفيدرالي، في جلسة استثنائية، مواصلة الإضراب الذي بدأ، يوم 21 غشت الماضي، في مجموع الهيئات القضائية الاتحادية والمجالات الإدارية، باستثناء الحالات التي تعتبر عاجلة.
إلا أن هذا الإضراب ، يتزامن مع قبول محكمة العدل العليا للأمة في المكسيك أحد الطعون التي قدمها قضاة الصلح ضد الإصلاح القضائي، والذي يتم بموجبه انتخاب القضاة والمناصب الأخرى في السلطة القضائية عن طريق التصويت الشعبي.
حيث يتمثل الهدف من الطعن في أن تتحقق المحكمة العليا مما إذا كان الإصلاح "يتوافق أو لا يتوافق مع الضمانات والمبادئ القضائية، بما في ذلك الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والدستور".
وواجه الإصلاح القضائي، انتقادات من قبل بعض المنظمات الدولية، التي ترى أنه "يعرض سيادة القانون في البلاد للخطر".
بينما دافعت الرئيسة الجديدة للمكسيك، كلاوديا شينباوم، والمنتمية لحزب حركة التجديد الوطني اليساري (مورينا)، خلال حفل تنصيبها يوم الثلاثاء الماضي، عن إصلاح السلطة القضائية، مؤكدة أن الإصلاح يهدف إلى "وضع حد للفساد في السلطة القضائية".