انتهاء المرافعات في محاكمة الرئيس الموريتاني السابق

      انتهت مرافعات الدفاع في محاكمة الرئيس الموريتاني السابق "محمد ولد عبد العزيز"، يوم الأربعاء 15 نونبر، بتدخل محامي المتهمين الآخرين عن رئيس الدولة السابق. ومن بين المتهمين العشرة: رؤساء ووزراء سابقون و بعض كبار الموظفين ورجال الأعمال.

وجدير بالذكر، أن المتعاونين المقربين من الرئيس السابق، من رؤساء الوزراء سابقين، ووزير الطاقة السابق و المدير العام السابق للشركة الوطنية للصناعة والتعدين "سنيم"، مشتبه بهم بشكل خاص في الاختلاس في المشتريات العامة، و نقل عقارات الدولة وأراضيها. وهي الاتهامات التي يرفضها بشدة جميع محامي المتهمين ، الذين دفعوا جميعا ببراءتهم، وأكدوا أن موكليهم التزموا دائما بالحقوق والقانون. واستنكروا غياب الأدلة التي تدينهم.

وفي جانب الدفاع عن رئيس الدولة السابق، استند المحامون إلى المادة 93 من الدستور الموريتاني التي تنص، حسب رأيهم، على أنه لا يجوز محاكمة الرئيس على الأفعال التي يرتكبها أثناء ممارسة ولايته إلا في حالة الخيانة العظمى. وهي حجة يرفضها محامو الدعاوى المدنية مثل "فاديلي رايس" رفضا قاطعا، حيث يعتبر أنه يمكن محاكمة الرئيس السابق بعد انتهاء ولايته إذا كانت الجرائم المزعومة منفصلة عن وظيفته الرئاسية.

وسيجرى يوم الاثنين المقبل، الاستماع لرد كل من الطرف المدني وطرف الدفاع لآخر مرة  لمدة عشر دقائق، قبل أن تنسحب المحكمة للمداولة ويصدر القاضي حكمه النهائي.