اليونسيف تؤكد أن المغرب يقترب من تحقيق تغطية اجتماعية شاملة ودامجة لفائدة جميع أطفاله

        كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في مقال على موقعها الإلكتروني، أن المغرب يقترب من تحقيق تغطية اجتماعية شاملة ودامجة لفائدة جميع أطفاله، مكرسا بذلك هدف التنمية المستدامة الرامي إلى عدم ترك أي طفل خلف الركب، مبرزة أنه "بفضل إصلاح طموح، أصبح 80 بالمائة من أطفال البلد يستفيدون من التغطية الاجتماعية"، مشيرة إلى أن تقديم منحة شهرية للأسر الفقيرة والتي توجد في وضعية هشاشة، والذي يعتبر من ركائز برنامج "الدعم الاجتماعي المباشر" الذي أطلقته المملكة في دجنبر 2023، يشكل "نقطة تحول تاريخية"، منوهة "بالالتزام الاستثنائي للسلطات المغربية، على أعلى مستوى، بعدم ترك أي طفل خلف الركب"، مضيفة "نحن فخورون بمواكبة هذا المسار، من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا الحكوميين".
وأكدت المنظمة أن هذا النجاح هو ثمرة عقد من الجهود الوطنية، مشيرة إلى أن هذه المواكبة أعطت ثمارها بداية خلال المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية في سنة 2018، والتي أفضت، بدعم من "يونيسف"، إلى توصيات خاصة حول التغطية الشاملة للأطفال.
وفي هذا الصدد، ذكرت المنظمة بعمل "يونسيف - المغرب" سنة 2019 مع الحكومة على وضع سياسة عمومية مندمجة ومستجيبة للأطفال في مجال الحماية الاجتماعية للفترة 2020-2030، تهدف إلى إرساء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية منسجمة ومندمجة وعادلة لجميع المواطنين والمقيمين في أفق 2030. واستحضرت المنظمة الأممية، مصادقة المملكة سنة 2021، على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل الأسر الفقيرة، والعاملين المستقلين، وأطفالهم، مسجلة أن "يونيسف - المغرب" تواصل، بتعاون وثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، دعمها في مجال الحكامة وتوسيع نطاق الإعانات المالية للأطفال.
واستفاد، في السنة الماضية 4.8 مليون طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 0 و 17 سنة أي 44 بالمائة من أطفال البلاد، من برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة.
في نفس الوقت، يواصل 3.9 مليون طفل، أي ما يعادل 36 بالمائة من إجمالي الأطفال، الاستفادة من التعويضات العائلية في إطار نظام الحماية الاجتماعية التشاركية، الموجهة للأطفال الذين يعيشون في أسر يكون فيها رب الأسرة موظفا رسميا بالقطاعين الخاص أو العام.
وسجلت "يونيسف" أن المغرب يعتمد أساليب مبتكرة ورقمية بالكامل للتعريف والتسجيل السريع، لافتة إلى أن الاستثمار في الأطر الاجتماعية لضمان تقديم خدمات شاملة وفعالة سيكون، أيضا، أمرا أساسيا.
وحسب المنظمة الأممية، سيساهم هذا الاستثمار في دعم الأسر الضعيفة التي ليس لها ولوج إلى الأدوات الرقمية، من خلال مساعدتها على التسجيل وتوجيهها نحو الخدمات الاجتماعية التكميلية.
وخلص المقال أن هذه المقاربة ستضمن تحقيق نتائج شاملة في مجال تطوير الرأسمال البشري ومرونة الأسر.