المغرب يستعرض تجربته في مجال التتبع والتقييم الدامج للسياسات الحكومية
استعرض رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، أمس الاثنين ببكين، التجربة المغربية في مجال التتبع والتقييم الدامج للسياسات العمومية.
وتطرق السيد كاير، في كلمة خلال ندوة نظمت في إطار المؤتمر الثامن للهيئات الوطنية للتقييم، إلى محورين يحددان فعالية السياسات العمومية بالمغرب، وهما دعم المواطنين في حالات الحاجة ووضع مخطط أداء يتمحور حول النتائج.
وأوضح السيد كاير أن المحور الأول يتعلق بالتقدم المحرز بفضل الإصلاحات المؤسساتية المنجزة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار الورش الملكي للدولة الاجتماعية.
وأبرز أن هذه الإصلاحات تشمل تقديم المساعدة الاجتماعية المباشرة للفئات الأكثر احتياجا، والتعويض عن فقدان الشغل، فضلا عن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد.
وأكد السيد كاير أن هذا "الحصن الاجتماعي" غير المسبوق في إفريقيا يتطلب إنشاء آليات المراقبة والتقييم المستمر لضمان استدامته وفعاليته.
ولفت إلى أن المحور الثاني، المتعلق بوضع مخطط أداء يتمحور حول النتائج، يهدف إلى ضمان استناد العمل العمومي على الملاءمة بين الإصلاحات الحكومية والواقع الاجتماعي وإدماج التقييم في السياق.
وأشار، في هذا الإطار، إلى دراسة ميدانية قام بها المرصد الوطني للتنمية البشرية حول برنامج "مدارس الريادة"، خلال النصف الأول من السنة، بناء على إحالة توصل بها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وسجل السيد كاير أن هذا البحث كان يروم قياس أداء الخدمات العمومية من وجهة نظر المستفيدين، لا سيما الأساتذة، والتلاميذ، وأولياء أمورهم، وكذا تحديد عوامل الانخراط أو الرفض ضمن الفئة المستهدفة، فضلا عن صياغة الملاحظات والمقترحات لتوجيهها إلى صناع القرار.
وقال إن التقييم استند إلى مقاربتين، مبرزا أن الأولى مكنت من فهم تعقيد تطور العوامل المؤثرة على تمثلات المواطنين، في حين أن الثانية، وهي تحليلية وقائمة على الأدلة، أفضت إلى تحليل تمثلات الأطراف المتدخلة ازاء ممارسات ومناهج التعلم المعتمدة في إطار الإصلاح.
وتمحورت المداخلات، خلال هذه الندوة المنظمة في موضوع:" دعم الإدماج وتعزيز صوت المواطنين"، حول تبادل التقدم المحرز في مجال تعزيز الأنظمة الوطنية للتقييم، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتم إحداث المرصد الوطني للتنمية البشرية بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2006، وهو مؤسسة استشارية مستقلة تتمثل مهمتها الدائمة في تحليل وتقييم وقع مشاريع وبرامج التنمية البشرية في المغرب.
ويهدف المرصد إلى تحسين آليات مراقبة وتتبع وتقييم الفعالية الاجتماعية للبرامج التي تنفذها المملكة في إطار الورش الملكي للدولة الاجتماعية.
وتنظم النسخة الثامنة لمؤتمر الهيئات الوطنية للتقييم من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، من 14 إلى 18 أكتوبر تحت شعار "التقييم التفاعلي: من أجل الحكومة، من أجل الإدماج، من أجل المستقبل".
ويعتبر مؤتمر الهيئات الوطنية للتقييم موعد دولي يجمع هيئات تقييم السياسات العمومية، وممثلي الحكومات، ووكالات منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات دولية أخرى.
