المعارضة تدعو إلى تحقيق برلماني في الدعم الممنوح لاستيراد الأغنام

      في ظل الشكوك المتزايدة حول فعالية أموال استيراد الماشية، دعت مجموعات المعارضة البرلمانية إلى تشكيل لجنة تحقيق لتقييم الدعم الممنوح، منذ عام 2022.

للمرة الأولى، ومنذ بداية ولاية الحكومة الحالية، قررت القوى السياسية الرئيسية للمعارضة تشكيل جبهة موحدة بمبادرة أحزاب التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، وحركة الشعب، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بإجراء دستوري يهدف إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية.

وسيتعين على هذه اللجنة أن تدرس بعمق آليات الدعم العام التي تم اعتمادها لاستيراد الماشية.

وفي طلب رسمي وجهوه إلى رئيس مجلس النواب، الأحد الماضي، استند الموقعون على المادة 67 من الدستور والقانون العضوي المتعلق بلجان التحقيق، حيث سيكون الهدف هو: تحليل الوثائق المتعلقة بالمنح، وتحديد المستفيدين، وفقا لملفهم الشخصي ومعايير التخصيص، والتحقق من الامتثال لمبادئ العدالة والشفافية.

ويأتي قرار المعارضة في ظل أجواء من التوتر التي تصاعدت بسبب البيان الصحفي الأخير الذي نشرته وزارة الفلاحة وأثار غضب المعارضة لدى محاولته تسليط الضوء على عملية استيراد الأغنام المدعومة من الدولة.