المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقريره لسنة2021
إن ضمان ديمومة منظومة التقاعد على المدى الطويل، في نظرالمجلس الأعلى للحسابات ، يقتضي الإسراع في تنزيل ورش الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد، وذلك بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 لينفتح على الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.
جاء ذلك في التقرير السنوي للمجلس لعام 2021 مضيفا أن "أنظمة التقاعد الأساسية، ورغم الإصلاحات المقياسية التي همت بالأساس كلا من نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 2016 وكذلك النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2021، لم تمكن من تحقيق التوازنات المالية لهذه الأنظمة".
وقد سجل التقرير أن المالية العمومية تواجه تحديات اقتصادية مرتبطة بالزيادة في النفقات وصعوبة تعبئة المداخيل حيث اعتبر استرجاع التوازنات المالية والتحكم في عجز الميزانية والمديونية وترشيد الحسابات وديمومة أنظمة التقاعد مسائل ضرورية .
وقد أضاف المصدر ذاته، أن النفقات العمومية، من جهة، تعرف زيادة ناتجة عن دعم أسعار المواد الاستهلاكية، ورفع الأجور في الوظيفة العمومية، وكذا تنزيل الإصلاحات المتعلقة بالمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية ومنظومة التعليم ومنظومة التقاعد، فضلا عن الاستثمار العمومي الذي يحتاج إلى الحفاظ على ديناميته، ومن جهة أخرى، فمن المتوقع أن تعرف المداخيل الضريبية تراجعا نظرا لتباطؤ النمو، وذلك رغم التطور التي عرفته هذه المداخيل خلال سنتي 2021 و2022.
وبحسب التقرير فإنه من المنتظر كذلك ألا تكون الموارد غير الضريبية، المحصل عليها أساس ا من مساهمات المؤسسات والشركات العمومية وموارد الخوصصة، كافية لمواجهة ارتفاع النفقات، بالإضافة إلى ذلك، ي توقع أن تشهد شروط التمويل من خلال اللجوء إلى المديونية، على الصعيدين الداخلي والدولي، تغيرا خصوصا على مستوى الزيادة في أسعار الفائدة مع ما سيكون لذلك من تأثير على كلفة الدين.
ونظرا لإكراهات متعددة ،ممثلة في إمكانية تراجع الموارد الضريبية وما يترتب عنها من إمكانية إثقال الدولة بالمديونية الداخلية والخارجية فالإصلاحات على مستوى المالية العمومية والإصلاحات المهيكلة أصبحت ضرورية وبإلحاح .
ولم يفوت الفرصة التفريرليشير إلى الحسابات الخصوصية للخزينة التي تستدعى اهتماما خاصا بالنظر للنسبة المهمة التي تشكلها داخل ميزانية الدولة على مستوى المداخيل والنفقات.
