القطاع الزراعي الأردني ساهم في توفير أزيد من مليار دولار

     قال وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، اليوم السبت، إن القطاع الزراعي الوطني ساهم ، خلال النصف الأول من سنة 2024، في توفير أزيد من مليار دولار للخزينة العامة، جراء تقليص الواردات والرفع من الصادرات الفلاحية الوطنية.

وأوضح في تصريح صحفي، أن القطاع الزراعي ساهم في توفير نحو 800 مليون دينار (أزيد من مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، نتيجة تخفيض الواردات من الخضر والفواكه، والرفع من الصادرات الزراعية والثروة الحيوانية بنسبة تجاوزت 260 في المائة.
ثم أبرز أن العوامل التي أسهمت في تطوير القطاع الزراعي، تتمثل، ، في تنظيم وتطوير قطاع الإرشاد الزراعي، وتوجيه القطاع الفلاحي إلى الصناعات الغذائية والمحاصيل التي تعاني من النقص، وذلك ضمن أجندة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز استراتيجية الأمن الغذائي، وتطوير قطاعات ريادية مثل الزيتون والتمور والاستزراع السمكي.
وهي عوامل تتمثل في دعم التعاونيات الزراعية في إطار توفير التمويل عبر قروض منخفضة ومعدومة الفائدة، وتوجيه المنح نحو تحقيق أهداف الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
وكان التقرير الفصلي لدائرة الإحصاءات العامة، قد أظهر أن قطاع الزراعة حقق أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6.2 في المائة، مساهما بمقدار 0.24 نقطة مئوية في معدل النمو المتحقق.
وقد أطلق الأردن منذ سنتين "رؤية التحديث الاقتصادي"، بهدف تسريع وثيرة النمو، من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز الاستثمار، والرفع من مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
إلا أن الاقتصاد الأردني ، حسب بعض الملاحظين، يعاني من تداعيات الوضع الإقليمي "الملتهب" على العديد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها قطاع السياحة، الذي عرف نموه تراجعا واضحا، كانت له تأثيرات مباشرة على إيرادات الخزينة ، حيث يساهم هذا القطاع بنحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (4.8 مليارات دينار سنويا).