البرلمان الأوروبي يجلد جزائر الكابرانات ويدين انتهاكاتها الحقوقية وقوانينها القمعية

        أدان البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، الانتهاكات الحقوقية في الجزائر، بما فيها اعتقال واحتجاز الكاتب الفرانكوجزائري، بوعلام صنصال، داعيا إلى إطلاق سراحه بشكل فوري وغير مشروط.

كما أدان البرلمان الأوروبي أيضا اعتقال جميع النشطاء والسجناء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المحتجزين أو المدانين، بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الصحفي عبد الوكيل بلام والكاتب محمد تاجديت، داعيا إلى إطلاق سراحهم.

جاء ذلك، بعدما اعتمد ‏البرلمان الأوروبي بالأغلبية الساحقة اللائحة التي قدمتها خمس مجموعات برلمانية بخصوص قضية بوعلام وصنصال وباقي المعتقلين الجزائريين، والتي صوت لصالحها 533 نائب مقابل رفض 24 وامتناع 48 عضو.

ودعا البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى مراجعة كافة القوانين القمعية المقيدة للحريات، خاصة المواد 87 مكرر و95 مكرر و196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وكذا استقلال القضاء، من أجل حماية حرية الصحافة.

وذكر البرلمان الأوروبي على النحو الذي تضمنه أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بأهمية سيادة القانون في تعزيز حرية التعبير، مؤكدا على أن تجديد هذا الاتفاق يجب أن يستند إلى تحقيق تقدم مستمر وجوهري في المجالات المذكورة أعلاه وأن المدفوعات المستقبلية لأموال الاتحاد يجب أن تأخذ في الاعتبار التقدم المحرز في هذا المجال.

من جانبها، رحبت منظمة شعاع بقرار البرلمان الأوروبي، المصادق عليه أمس الخميس، الذي يدعو إلى إنهاء الانتهاكات الحقوقية في الجزائر والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي.

وأعربت المنظمة الحقوقية ذاتها، في بيان لها أمس، عن قلقها العميق إزاء استمرار الاعتقالات التعسفية لأكثر من 220 شخصا بسبب آرائهم، بما في ذلك 20 ناشطا اعتقلوا منذ بداية عام 2025.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم حرية التعبير في الجزائر، ووقف حملات القمع، والإفراج عن جميع سجناء الرأي دون شروط.

وشددت منظمة شعاع على ضرورة الحاجة تحرك دولي جماعي لحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الجزائريين، مع التركيز على الحق في المشاركة الحرة في الحياة العامة.