الإفلات من العقاب هو المحرك الرئيسي لأزمات حقوق الإنسان في جنوب السودان

      أفاد عضو اللجنة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريره الأخير الذي بعثه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه من الصعب تخيل السلام في جنوب السودان بينما تستمر الجهات الفاعلة الحكومية في التورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأن الدليل الحقيقي على التزامات الحكومة المعلنة بالسلام وحقوق الإنسان سيشمل إقالة المسؤولين والشروع في الملاحقات القضائية.

ويحدد بارني أفاكو في تقريره استنادا إلى التحقيقات التي أجريت في جنوب السودان والمنطقة المجاورة طوال عام 2022، أن الهجمات واسعة النطاق تستهدف المدنيين، والعنف الجنسي المنهجي ضد النساء والفتيات، والوجود المستمر للأطفال في القوات المقاتلة، إضافة إلى عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي ترعاها الدولة.

مضيفا أن جنوب السودان يمكن أن يكون مختلفا، وأن اتفاقية السلام  لعام 2018، التي أنهت حربا أهلية وحشية، لا تزال إطارا لمعالجة الصراع والقمع والفساد، وأن الاتفاق يرسم أيضا طريقا لجنوب السودان لوضع دستور دائم من شأنه أن يعزز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وبالتالي وضع أساس للاستقرار الوطني.

وأكد أفاكو على أن التحدي المتمثل في تعزيز السلام وحقوق الإنسان في جنوب السودان ثقيل للغاية، ويجب ألا يتراجع الاهتمام والدعم الدوليان.

 كما طالب السلطات بإنهاء مضايقة المجتمع المدني فورا، وحماية الفضاء السياسي و توفير الأمن لعمل النشطاء و الصحفيين .

ومن جهته دعا عضو اللجنة أندرو كلافام إلى محاسبة كبار المسؤولين الحكوميين والضباط العسكريين على الجرائم الخطيرة، وإلا لن تكون أبدا نهاية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.موضحا أن الهجمات ضد المدنيين مستمرة على وجه التحديد لأن الجناة واثقون من أنهم سيتمتعون بالإفلات من العقاب.

وأضاف كلافام في تصريحه لقد وثقنا انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان لسنوات عديدة، وما زلنا نشعر بالصدمة من العنف المستمر، بما في ذلك العنف الجنسي المروع الذي يستهدف المدنيين، والذي يرتكبه أفراد القوات المسلحة والميليشيات المختلفة والجماعات المسلحة.

وتصف نتائج هذا التقرير حالات متعددة تكون فيها الجهات الفاعلة الحكومية هي المرتكب الرئيسي للجرائم الخطيرة بموجب قوانين جنوب السودان، وكذلك بموجب القانون الدولي، كما ارتكب أعضاء الجماعات المسلحة جرائم عنف  في مختلف مناطق النزاع.