افتتاح أول جلسة للبرلمان التونسي و منع التغطية الإعلامية

      افتتح البرلمان التونسي الجديد، اليوم أولى جلساته العامة وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية من تأمين التغطية الإعلامية، باستثناء التلفزيون التونسي ووكالة الأنباء الرسمية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للبرلمان أداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه وتكوين لجنة النظام الداخلي، كما تم تحديد الجلسة القادمة للنظر في جملة مشاريع القوانين التي سيتولى البرلمان الجديد، وتشكيل لجنة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.

وبحسب الأمر الرئاسي الصادر الخميس الماضي، الداعي إلى عقد الجلسة الافتتاحية يتم انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه ونائبته بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي صورة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يتقدم اليها المترشحان الحاصلان على أكثر عدد من الأصوات.

ويتم بعد انتخاب الرئيس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي، ويدعو رئيس البرلمان المنتخب هذه اللجنة إلى الاجتماع مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية.

وقد شهد محيط مبنى البرلمان انتشارا أمنيا ، بحيث وضعت الحواجز لمنع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من الوصول إلى داخل البرلمان ، ما أثار احتجاجات وانتقادات من الصحفيين، فيما لم يصدر عن المكتب الإعلامي أي توضيح بخصوص أسباب المنع.

وحسب مصدر التلفزيون الرسمي التونسي، فقد تلا نائبا رئيس الجلسة، القائمة النهائية للمنتخبين بمجلس نواب الشعب، بناء على قراري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقين بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتيها الأولى والثانية.

وللإشارة فإن الانتخابات التونسية أسفرت عن انتخاب 161 نائبا، حيث أثارت نسبة المشاركة الضعيفة  انتقادات واسعة.