اتفاق موريتاني ليبيري على محاربة صيد الأسماك غير القانوني
صورة - م.ع.ن
وقع وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، محمد ولد
عابدين ولد امعييف، والمديرة العامة لسلطة الصيد والاستزراع السمكي بليبيريا،
ميتيى اكلاسكوعلى مذكرة اتفاقية محاربة الصيد غير القانوني، وذلك بموجب مذكرة وقعت
بين المسؤولين عن القطاع بالبلدين. وتهدف هذه المذكرة إلى تبادل المعلومات حول سجل
سفن الصيد غير المرخص له وغير القانوني. وكذا، إلى تبادل المعلومات والخبرات من
أجل تعزيز التعاون لمكافحة هذا النوع من الصيد الجائر "الذي يشكل خطرا على
الثروات السمكية وعلى البيئة البحرية".
ويذكر أن موريتانيا وضعت استراتيجية لتطوير قطاع الصيد
والاقتصاد البحري للفترة من 2022-2024 ترتكز على أربعة محاور تتمثل في: التسيير
المستدام للصيد البحري، المساهمة المتزايدة لقطاعات الاقتصاد البحري في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية، خلق وتطوير التنمية المستدامة والمندمجة للصيد القاري،
وتوطيد الحكامة الرشيدة في القطاع. حيث سبق لوزيرها في الصيد والاقتصاد البحري أن
أكد، مؤخرا، أن الثروة السمكية تعتبر من أهم الثروات الاستراتيجية لموريتانيا،
موضحا خلال افتتاح إحدى دورات المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، أن
المخزون القابل للاستغلال يفوق 1.5 مليون طن سنويا من مختلف الأحياء البحرية.
