ندوة أكاديمية بتطوان حول موضوع المحكمة الدستورية بالمغرب

      شكل موضوع "المحكمة الدستورية بالمغرب" موضوع ندوة أكاديمية انعقدت اليوم الثلاثاء بتطوان بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.
والتي أطرها رئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، حيث تم التطرق إلى تاريخ تطور القضاء الدستوري بالمغرب، ومهام واختصاصات المحكمة الدستورية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المغرب، تمارس رقابة قبلية وبعدية على دستورية القوانين.
وأكدت محاضرة رئيس المحكمة، أن "الدستور يعكس في الواقع خصوصيات البلد"، مبرزا أنه "بالفعل هناك مبادئ كبرى أو عامة أو كونية توجد في كل دساتير العالم، لكن كل دستور يعكس في الواقع خصوصيات البلد الذي يتوفر عليه". كما تطرق إلى البعد القانوني للمراقبة الدستورية وفق مبدأ "القاعدة الأدنى التي يتعين أن تتطابق مع القاعدة الأسمى"، وتقييم المراقبة الدستورية من خلال الإحالات الواردة على المحكمة الدستورية، باعتبارها وسيلة لتطهير البناء القانوني.
وعلى مستوى المغرب، ذكر بأن تاريخ القضاء الدستوري بالمملكة المغربية يعود إلى أولى سنوات الاستقلال عندما نص دستور 1962 على تأسيس غرفة دستورية بالمجلس الأعلى باعتباره أعلى هيئة في التنظيم القضائي حينذاك، ثم إحداث المجلس الدستوري سنة 1994.
وبأنه في نطاق الإصلاحات الدستورية الواسعة والعميقة، التي أقرتها المملكة بموجب دستور 2011، لاسيما توسيع الحقوق والحريات العامة وترسيخ المؤسسات والآليات الكفيلة بمواصلة بناء دولة ديمقراطية حديثة، تم تنصيب المحكمة الدستورية سنة 2017، لتحل محل المجلس الدستوري، مبرزا أنها تتمتع بصلاحيات أوسع وتكون مفتوحة للأشخاص للدفاع عن الحقوق والحريات المضمونة لهم دستوريا.
وشدد المحاضر على أن المراقبة الدستورية، التي توجد في مقدمة مهام المحكمة الدستورية، هي "ركيزة دولة الحق والقانون"، مبرزا أنه "لا يمكن الحديث عن دولة الحق والقانون دون مراقبة مدى تماشي القوانين مع المبادئ الدستورية".
أما رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، فقال في كلمته إن هذه الندوة تجسد انفتاح الجامعة المغربية على محيطها، مبرزا أنها تمكن الطلبة والباحثين في مجالات القانون من التعرف على مهام وأدوار أعلى هيئة قضائية تشريعية بالمغرب، والتي تكون قراراتها واجتهاداتها محط اهتمام الباحثين والأكاديميين.
واعتبرت عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، مارية بوجداين، أن دستور 2011 شكل منعطفا هاما في تطوير القضاء الدستوري بتنصيصه على إحداث محكمة دستورية بصلاحيات أكبر وتوفير الوسائل الفعالة للدفاع عن الحريات الدستورية، مشددة على أن "المحكمة الدستورية رافد أساسي لاحترام الدستور، وتعزيز العدالة وتحقيق التوازن بين السلطات".
وتميزت الندوة، التي جرت بمقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، بحضور ثلة من رجال القضاء والقانون والأكاديميين والباحثين وطلبة القانون.