موسم أصيلة الثقافة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية
أكد باحثون في المجال الثقافي، مساء الاثنين بأصيلة، على قدرة الثقافة على أن تصبح رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، من خلال تركيز مداخلات للمشاركين، في ندوة «شمولية الثقافة وانخفاض اللامساواة في توظيف الموارد الثقافية"، على مساهمة السياسات العامة في تطوير البنيات التحتية الثقافية، ووسائل تحسين ولوج المواطنين إلى الثقافة، وكذلك الارتباط بين الصناعة الثقافية والتراث الثقافي والاقتصاد والتنمية.
فقد أكدت يسرا عبد المؤمن، وسيطة ثقافية، على أهمية الثقافة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، موضحة أن الثقافة ليست مجرد محرك للتقدم، فقط، ولكنها، أيضا، وسيلة فعالة لمنع الانحرافات، مثل تغلغل الأفكار المتطرفة، وذلك من خلال ترسيخ الهوية الثقافية.
وأشارت إلى أن القطاع الثقافي بإمكانه أن يكون مصدرا لتوفير فرص الشغل وتحقيق الدخل، بفضل المهن العديدة التي تتمحور حول الثقافة، معتبرة أنها تساهم في إشعاع المدن، خاصة من خلال الفعاليات السنوية، كما يدل على ذلك نموذج مدينة أصيلة
إلا أن الثقافة لا تزال مركزية ومتركزة في المناطق الحضرية الكبيرة، على الرغم من المبادرات المختلفة التي تهدف إلى سد هذه الفجوة، داعية إلى إعطاء مكانة أكبر للثقافة، من خلال إشراك المزيد من الشباب القادرين على تقديم عناصر ثقافية جديدة تتماشى مع الزمن المعاصر.
بالمقابل، أشار نجيب بوناحي، الأستاذ بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، إلى أن الثقافة، خلافا للاعتقاد السائد، تشمل عدة قطاعات وأنشطة، بما في ذلك المجتمع والدبلوماسية والهندسة المعمارية، وأيضا، نمط العيش، والكينونة، منوها بأنه حتى، وإن كانت الثقافة لا تقاس كميا، فإن لها بالفعل تأثيرا لا يمكن تجاهله على تنمية البلاد، بشكل عام، والجهة، بشكل خاص.
لكنه سجل أن الجهود المبذولة لتطوير العروض الثقافية في المملكة، لا تتوافق بشكل فعال مع الطلب على الثقافة، داعيا إلى تشخيص أعمق للحاجة إلى الثقافة حسب الجهات والمناطق الجغرافية.
فمن الممكن حل هذا التباين، من خلال إنشاء اتحاد يجمع الباحثين في هذا المجال، من أجل جمع البيانات وقياس تأثير العرض الثقافي إحصائيا، مثل القطاعات الحكومية الأخرى، من قبيل الصحة أو التعليم.
