موارد السياحة بالسعودية تحقق مستويات قياسية
حققت السعودية رقما قياسيا جديدا في إنفاق السياح القادمين من الخارج، خلال العام الماضي، بمقدار 41 مليار دولار، في ظل سعيها لجعل المملكة وجهة جاذبة للسياح والمستثمرين.
وأشارت البيانات الأولية والتقديرية، الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، إلى بلوغ إنفاق السياح الأجانب 154 مليار ريال (41 مليار دولار)، خلال العام الماضي، مسجلا نموا بنسبة 14 في المائة، مدفوعا بالزيادة القوية، خلال النصف الثاني من العام.
واستفادت السعودية من حملات التسويق العالمية وتوسيع نطاق الحصول على التأشيرة الإلكترونية، خلال العامين الماضيين، ولا سيما مع افتتاح مزيد من المشاريع السياحية مثل مشروع الدرعية، والبحر الأحمر، إلى جانب استضافة العديد من الفعاليات العالمية التي عززت مكانة السعودية كوجهة سياحية.
وخلال النصف الثاني من العام الماضي، ارتفع إنفاق السياح بنحو 23 في المائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 61 مليار ريال، مما أسهم في تعزيز إجمالي الإنفاق السنوي.
ويعد قطاع السياحة عنصرا أساسيا في رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا، عن النفط، وخلق مزيد من فرص العمل للسعوديين والأجانب.
وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في تصريحات سابقة، أن السعودية تستثمر أكثر من 500 مليار دولار في تطوير وجهات سياحية جديدة، بهدف استضافة 150 مليون سائح سنويا، بحلول 2030.
كما ضخت المملكة استثمارات ضخمة في قطاعات الترفيه والرياضة والفعاليات لتعزيز عروضها السياحية وجذب الزوار من الداخل والخارج.
وأدى ارتفاع إنفاق السياح الأجانب إلى تحسن بند السفر في ميزان المدفوعات السعودي، الذي سجل فائضا للعام الثالث على التوالي، مقارنة بعجز سابق قبل عام 2018.
وخلال العام الماضي، حقق بند السفر فائضا قياسيا بلغ نحو 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار)، بزيادة 8 في المائة عن العام السابق، رغم ارتفاع الإنفاق السياحي خارج السعودية، أو ما يعرف بالسياحة المغادرة بنسبة 17 في المائة خلال الفترة نفسها.
ومن المتوقع أن يصل إسهام قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 500 مليار ريال (133.33 مليار دولار) في 2024، مع زيادة عدد الوظائف الجديدة بأكثر من 158 ألف وظيفة، وفقا لتقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC).
كما تتوقع الهيئة العالمية للسياحة أن يرتفع إسهام القطاع السنوي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 840 مليار ريال (224 مليار دولار) بحلول 2034، ما يعادل 16 في المائة من إجمالي الاقتصاد السعودي.
