مقاولات الصناعة التحويلية تتوقع ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثالث

     أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مقاولات الصناعة التحويلية تتوقع ارتفاعا في إنتاجها خلال الفصل الثالث من سنة 2024. كما أوضحته في مذكرة إخبارية بخصوص البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، بأن هاته التوقعات تعزى من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية" و"ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ" ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة "ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات" و"ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﺪ واﻷﺣﺬﯾﺔ".كما يتوقع معظم مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد العاملين.

أما بخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن في إنتاج الفوسفاط. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا خلال نفس الفصل.
كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". لكن بخصوص عدد المشتغلين، فقد يعرف انخفاضا.
وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين.
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلبيات لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفي ما يخص التشغيل، فقد يكون عرف استقرارا ، وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 76 %.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، فقد تكون 36% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، خاصة المستوردة منها.
وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 23% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 32% لدى مقاولات ﺻﻨﺎﻋﺎت "اﻟﻨﺴﯿﺞ واﻟﺠﻠﺪ".
بينما  ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، فقد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع ارتفاعا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، فقد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، قد تكون عرفت استقرارا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، فقد يكون سجل انخفاضا.
كما قد يكون انتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.