مرجعيات و أهداف خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022- 2026
بحسب السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي حل اليوم الاثنين ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "أي خارطة طريق لمدرسة عمومية ذات جودة عالية"، فإن مشروع الخارطة هذا، يعد ورشا استراتيجيا يهدف إلى تحقيق نهضة تربوية تسمح للمتعلم أن يكمل تعليمه الأساسي-الإجباري في ظروف مواتية ليطور مهاراته وليتمكن من الاستفادة من الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة وشركاؤها في إطار مقاربة شمولية.
وترتكز،بحسب السيد الوزير،هذ الخريطة،على مرجعيين استراتيجيين على المدى البعيد:
1-القانون الإطار17-51.
2-والنموذج التنموي الجديد
ومرجع استراتيجي متوسط المدى يمثله البرنامج الحكومي
ومن أهداف هذه المرجعيات الاستراتيجية:إلزامية التعليم،وضمان اكتساب التعلمات،وتعزيز التفتح،وهذه الأهداف تمر بتجويد خدمات المدرسة العمومية، تقليصا لنسبة الهدر المدرسي، وتجويد تعلمات المتمدرسين،وتوسيع الاستفادة من الأنشطة الموازية بالنسبة للتلاميذ والتلميذات.
واشار الوزير أن خارطة الطريق هذه تنبني على ثلاثة محاور رئيسية (المعلم والتلميذ والمؤسسة) تتوزع على عشررافعات ترتكز على الجودة
ففيما ما يتعلق بمحور التلميذ، بين الوزير أن التأثير المنشود يتلخص في تمكن التلاميذ من التعلمات الأساسية، ومواصلتهم واستكمالهم لتعليمهم الإلزامي، وذلك من خلال تعميم تعليم أولي ذي جودة، وضمان التمكن من التعلمات الأساس بالسلك الابتدائي، وتوفير مسارات متنوعة منذ المستوى الإعدادي
ليتمكن كل تلميذ من تحقيق رغباته، إضافة إلى توفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح عبر آلية الدعم الاجتماعي بالمدارس.
وبخصوص المدرس، فيكمن الأثر المنشود في هذا المحور في جعل الأساتذة قادرين وملتزمين التزاما كاملا بالمساهمة في تحقيق النجاح الدراسي للتلميذ، مما يستوجب أن يوفر للمعلم تكوين أساسي ومستمر ذي جودة، بدعم من هيئة التفتيش، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الرقمية لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثرهم على المتعلمين.
أما محور المؤسسة فيروم توفير مؤسسات حديثة ينشطها طاقم تربوي عبر خلق فريق تربوي ملتحم مع المدير وفي حوار دائم مع الأسر، وجعل المدرسة فضاء مفعما بالحياة والمتعة خارج الزمن المدرسي؛ ومؤسسات عصرية ينشطها طاقم تربوي يتمتع بالحيوية ويساهم في خلق بيئة تعليمية محفزة.
وخلص الوزير إلى أن نجاح هذه الأهداف الاستراتيجية رهين بثلاثة شروط: التعبئة، الحكامة والتمويل.
