مجلس جماعة فاس يصادق في دورة فبراير على تحويل فائض الميزانية لتمويل مشاريع تنموية

      صادق المجلس الجماعي لفاس، خلال دورته العادية لشهر فبراير المنعقدة يوم الخميس، على برمجة اعتمادات مالية، من فائض ميزانية سنة 2024 قدرها حوالي 142 مليون و765 ألف درهم، من أجل تمويل وإنجاز عدد من المشاريع التنموية بالمدينة.

وفي هذا الصدد، قرر المجلس تخصيص غلاف مالي يقدر بنحو 65 ألف درهم لإنجاز أشغال الربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير، وتحويل غلاف مالي يناهز 142 مليون و700 ألف درهم لشركة فاس للتهيئة.

وفي إطار تعزيز مشاريع البنيات التحتية، لاسيما على مستوى إنجاز وتهيئة الطرق والشوارع داخل المجال الحضري لمدينة فاس، تدارس المجلس وصادق على 15 مشروع قرار لتخطيط حدود الطرق العامة، من أجل إحداث طرق عمومية، وتهدف هذه المبادرة، بالخصوص، إلى تعزيز جمالية المدينة وتعزيز انسيابية حركة السير بمختلف المحاور.

 كما تمت المصادقة على القرار الجماعي التنظيمي المحدد لشروط وضوابط الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء. ويتضمن هذا القرار مجموعة من الالتزامات والضمانات المرتبطة بتحديد المساحة التي يتعين الترخيص باستغلالها بالنظر إلى عرض الرصيف والساحات والممرات العمومية، واحترام قواعد السير والمرور والجولان والتشوير، وشكل الواقي الشمسي ومقاييس وضعه، ومنع الترخيص لبعض الأنشطة الملوثة.

كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع "شركة فاس جهة للتهيئة ش.م"، تروم تحديد شروط وأساليب الشراكة، وتمويل وتنفيذ مشاريع لفائدة جماعة فاس في قطاعات التهيئة الحضرية والمرافق العمومية الجماعية، والمنشآت الرياضية، ونظام المراقبة.

ووافق المجلس، أيضا، على تخصيص عقار لإحداث مستودع لحافلات النقل الحضري بفاس، فيما تم تأجيل المصادقة على مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق عمومي عرضه 12 متر بحي "التازي" بمقاطعة "زواغة".

من جهة أخرى، وافق المجلس بالإجماع على مقرر يقضي بإسقاط (فسخ) عقدة التدبير المفوض مع شركة النقل الحضري بالمدينة واتباع المساطر القانونية المعمول بها، وفك الارتباط بها، بتنسيق مع السلطات المحلية، وذلك بناء على ما سجله المجلس من عدم تنفيذ بنود عقد التدبير المفوض رقم 33/2012.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الجماعي لفاس، عبد السلام البقالي، أن دورة فبراير تضمنت برمجة الفائض الذي حققته الجماعة في مشاريع تهم الساكنة كملاعب القرب والمساحات الخضراء والمسابح والطرقات والأحياء ناقصة التجهيز.

وأضاف أن المجلس قرر، أيضا، فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة النقل الحضري بالمدينة، بعد الوقوف على "تردي" الخدمات المقدمة، ونقص أسطول الحافلات، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل على تفعيل القرار، وتدبير ملف النقل الحضري، في أقرب وقت ممكن، وجعله في مستوى تطلعات الساكنة.

يذكر أنه ستتم مناقشة نقاط أخرى مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة والمصادقة عليها في جلسة ثانية سيتم لاحقا تحديد موعد انعقادها.