لقاء تشاوري بالرباط حول المستجدات الضريبية في مشروع قانون المالية

      نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا- القنيطرة، اليوم الخميس بالرباط، لقاء تشاوريا حول أهم المستجدات الضريبية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2025، أطره أساتذة جامعيون وخبراء محاسبون.

   ويدخل هذا اللقاء، في إطار التزام الغرفة السنوي بتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها عند مناقشة مشروع قانون المالية، وكذا الاطلاع على المستجدات الضريبية المتضمنة به وشروط تنفيذها والسياق الذي أتت فيه.

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أن المستجدات الضريبية التي جاء بها المشروع، تروم تشجيع وتحفيز المشاريع الاستثمارية ذات الصلة بالقطاعات الاستراتيجية من قبيل الصناعة والطاقة المتجددة وذلك من خلال تمتيعها بإعفاءات ضريبية.

وأن من هذه الإجراءات ما يسير في اتجاه مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع الوعاء الضريبي عبر إدماج بعض الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن النظام الضريبي، ومنها ما يروم الإصلاحات الجبائية الهادفة إلى تحسين العدالة الضريبية وتخفيف العبء على الشركات الصغرى والمتوسطة.

وسلط خبير محاسب، الضوء على الإجراءات والأحكام الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية والتي تندرج "في سياق وطني يطبعه إطلاق العديد من الأوراش الاجتماعية، وكذا سياق دولي يتسم بتراجع التضخم، وتراجع أسعار المواد الأولية والطاقية".

كما تطرق الوزاني إلى أهم المستجدات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، عبر توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى الزيادة في نسبة الحد الأدنى من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات المحلية.

وشارك في اللقاء فاعلون اقتصاديون وممثلو منظمات مهنية وخبراء محاسبون ومحاسبون معتمدون وموثقون، فضلا عن أعضاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة.