لقاء بفاس حول دور الجماعات الترابية في مواكبة مشاريع التنمية

     تم اليوم الأربعاء بفاس تنظيم لقاء علمي حول دور الجماعات الترابية في مواكبة مشاريع التنمية"، وذلك بمشاركة أكاديميين وباحثين في المجال.

وخلال هذا اللقاء، الذي نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، تم تسليط الضوء على عدد من الإشكالات والتحديات المرتبطة بتفعيل دور الجماعات الترابية في مواكبة المشاريع التنموية، وذلك على ضوء ما ورد في دستور 2011، وما تضمنته القوانين التنظيمية ذات الصلة بالجماعات.

كما شكل اللقاء الذي تضمن خمس جلسات علمية، مناسبة لمناقشة مواضيع تهم مواكبة التحولات والنظام التمويلي للجماعات كرافعة للمشاريع التنموية، وأدوار الجماعات الاقتصادية وآليات التعاون والشراكة، وكذا التدبير الترابي وضرورات التحديث، بالإضافة إلى الموارد البشرية وآليات التدقيق والرقابة.

واعتبر نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، المكلف بالبحث العلمي والتعاون، أحمد أزوكاغ، في كلمة افتتاحية، اللقاء مناسبة للتواصل وتبادل الآراء والأفكار بين فاعلين وأكاديميين وسياسيين بخصوص الجوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة بالجماعات الترابية.

وأكد على أهمية تحسيس الأحزاب السياسية والهيئات الموازية بضرورة إنتاج نخب جهوية قادرة على تفعيل آليات اعتماد اللامركزية الترابية من أجل تحقيق وظائف التنمية وتنفيذ البرامج والمخططات، انسجاما مع مضامين النموذج التنموي.

من جهتها، أكدت أستاذة التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، ومنسقة ماستر الدستور والحكامة المالية، زبيدة نكاز أن هذا اللقاء يأتي في إطار التناغم مع النقاش الذي يثيره وضع الجماعات الترابية ضمن منظومة التنمية المعول عليها على المستوى الوطني.

وأشارت إلى أن الجماعات الترابية تعتبر اللبنة الأساسية لإنجاح ورش التنمية والنموذج التنموي الجديد، وبالتالي جاء هذا اللقاء للإستجابة لنقاش إكراهات عدة تعيق دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية، وفي قدرتها على مواكبة المشاريع التنموية على المستوى الترابي.

وفي تصريح مماثل، أشار مدير مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية والسياسية، عبد الواحد القريشي، إلى أن اللقاء ركز على موضوع دور الجماعات الترابية في مواكبة المشاريع التنموية على المستوى الوطني، إلى جانب مناقشة مواضيع أخرى من قبيل الإكراهات ذات الصلة بالنصوص القانونية والممارسة العملية.