لبنان: إعطاء انطلاقة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد
أعطيت ببيروت انطلاقة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، خلال اجتماع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع رؤساء الأجهزة الرقابية، وجميع المدراء العامين بالوزارات والإدارات العمومية.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي ترأس الاجتماع، أن ما بلغه لبنان في مجال مكافحة الفساد هو "نتيجة عقود من السياسات التي، للأسف، لم تضع بناء دولة القانون والمؤسسات على رأس سلم أولوياتها، ما جعل مقدرات بلادنا عرضة للهدر".
واعتبر ميقاتي أن تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دليل على "إمكانية التقدم، بعد أن وقعنا قبل أيام قليلة الاتفاق -الإطار للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لدعم التنمية المستدامة".
وأبرز دور المدراء العامين بالإدارات العمومية، في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشددا على أن الأخيرة "ليست نصا للاستئناس، بل هي خارطة طريق عملية يتوجب علينا تطبيقها، ما يتطلب مواكبة حثيثة من رأس الهرم الإداري في كل وزارة".
وأوضح أن الاستراتيجية تحتاج جهدا توعويا بمضامينها والالتزام بمبادئها وتنفيذها، إضافة إلى تنفيذ كل متطلبات القوانين الإصلاحية والعمل على معالجة الثغرات الإدارية والمالية، التي من شأنها أن تخلق أرضا خصبة للفساد وسوء استخدام السلطة.
من جهتها قالت وزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي إن الاستراتيجية تشكل خارطة طريق وطنية تغطي الفترة الممتدة بين عامي 2020-2025، وهي الاستراتيجية "الأولى من نوعها التي تعبر عن إرادة سياسية غير مسبوقة ورغبة مجتمعية ملحة لحماية اقتصاد لبنان وأمنه واستقراره من خطر الفساد".
وأضافت أن الاستراتيجية تتلاءم أيضا مع "التزامات لبنان الدولية في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والخطط الإصلاحية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ثقة ودعم المواطن والمجتمع الدولي بلبنان".
وخلصت إلى أن مكافحة الفساد "لا يمكن أن تكون عرضة للتوظيف السياسي. الفساد هو خلل بنيوي أصاب لبنان في عمقه، أصابه في موارده وفي حياة بناته وأبنائه، أصابه في دوره الإقليمي، وأصابه في مناعته الداخلية".
