لبنان والأزمة الاقتصادية
أفادت مصادر لبنانية متطابقة، أن دولة لبنان، وقعت يوم الخميس، اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي سيقدم بموجبها هذا الأخير المساعدة بهدف تعزيز الشفافية في التسعير وحماية المستهلك.
وقد وقعها من الجانب اللبناني، أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، ومن جانب برنامج الأغذية العالمي ممثلة في لبنان عبدالله الوردات، وتنص على تقديم التقنية لوزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، بغية تنفيذ نظام معلومات لأسعار السوق وإصدار تقارير معدل أسعار شهرية للمواد الغذائية، بهدف تعزيز الشفافية في التسعير وحماية المستهلك.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير اللبناني أن هذه الاتفاقية بين الجانبين، ستكون نتائجها بالغة الأهمية لوزارة الاقتصاد وللمواطن على السواء، من خلال تقديم رؤية واضحة لتضخم الأسعار والدخول في التفاصيل والابتعاد عن التقارير الفضفاضة والعامة.
ويعرف لبنان منذ أكتوبر 2019، من أزمة مالية واقتصادية أثرت على مختلف القطاعات، حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية المتأزمة الناتجة عن عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية، بما في ذلك شغور سدة الرئاسة، ووجود حكومة تصريف أعمال، فضلا عن عدم تمكن الحكومات المتعاقبة من تنفيذ خطة اقتصادية لمعالجة هذه الأزمات، حيث أظهرت نتائج مسح أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان أن الأسر اللبنانية تعجز عن تلبية احتياجاتها الأساسية على الرغم من خفضها للنفقات بشكل كبير.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تضرب البلاد منذ أواخر العام 2009، وهي أزمة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19، حيث أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية وتسجيل البلاد أعلى نسبة تضخم في العالم في أسعار السلة الغذائية بنسبة 261 في المئة.
ويلقي الاضطراب السياسي بظله على الأزمة الاقتصادية اللبنانية، حيث أخفق البرلمان اللبناني في 14 يونيو الجاري، للمرة الثانية عشرة على التوالي في انتخاب رئيس للجمهورية، خلفا للرئيس ميشال
عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر 2022، ولم يحصل أي مرشح على ثلثي أصوات النواب
في الدورة الأولى من الجلسة البرلمانية، فيما تعذر انعقاد دورة ثانية لانتخاب رئيس
للجمهورية، جراء عدم توفر النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 86 نائبا من أصل مجموع
النواب، وعددهم 128 عضوا.
