شبكة إجرامية تضم ضباط شرطة سابقين ومفوضا قضائيا أمام جنايات الرباط

      شرعت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء الماضي، في محاكمة تسعة متهمين في قضيتين منفصلتين، لكن تداعياتهما متشابهة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن من بين المتهمين مفوض قضائي واثنان من ضباط الشرطة السابقين وهما: عميد ممتاز وضابط شرطة ممتاز، تم فصلهما من سلك الأمن الوطني، بسبب سوء السلوك الجسيم، مشيرة إلى أنه يجري محاكمتهم بتهمة تشكيل عصابة إجرامية والسرقة وسرقة الهوية.

وتعود وقائع القضية إلى ما يقرب من عامين، عندما نجحت مصالح الشرطة القضائية بالرباط في تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية.

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين، وهو مفوض قضائي، استخدم تقريرا كاذبا أعده ضباط شرطة سابقون لإطلاق سراح مركبة من السجن.

ويُزعم أن هؤلاء، على الرغم من فصلهم من سلك الشرطة لعدة سنوات، استمروا في مزاولة وظيفتهم السابقة لارتكاب أعمال غير قانونية مختلفة، بما في ذلك الابتزاز والاحتيال.

كما أثبتت التحقيقات ارتباطها بقضية أخرى لسرقة المركبات، أطلق عليها اسم "عصابة السيارات المسروقة"، والتي هزت الرأي العام، وشملت هذه الشبكة وسطاء وممثلين لشركات الائتمان، وحتى أشخاص يتظاهرون بأنهم من رجال إنفاذ القانون.

واستخدم المحتالون وثائق مزورة لمصادرة المركبات بشكل غير قانوني، مستخدمين إجراءات قانونية وهمية.

ونظرا لخطورة الوقائع، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى نهاية الشهر الجاري، للسماح للمتهمين بإعداد دفاعهم والحصول على مساعدة محامين بموجب قانون المساعدة القضائية.

وتسلط هذه المحاكمة الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز آليات الرقابة داخل المؤسسات لمنع الشبكات الإجرامية من استغلال الثغرات الإدارية والقانونية لتنفيذ أنشطتها غير القانونية دون عقاب.