بعد 20 سنة.. الجمعية الوطنية السنغالية تصادق على اتفاقية نقل السجناء مع المغرب
صورة - م.ع.ن
Warning: Undefined array key "editeur" in /home/zktecow/africa4press/article.php on line 408
بعد انتظار دام أكثر من عشرين عاما، صادق النواب السنغاليون أخيرا على الاتفاق الثنائي بين داكار والرباط، الذي يسمح للمواطنين المعتقلين بقضاء عقوبتهم في بلدانهم الأصلية. ومن الممكن أن يستفيد نحو 300 سنغالي مسجون في المغرب من آلية التعاون القضائي هذه.
ووفق تقارير صحفية سنغالية، فقد اعتمدت الجمعية الوطنية السنغالية، أمس الثلاثاء، مشروع القانون رقم 03/2025 الذي يخول للرئيس باسيرو ديوماي فاي التصديق على الاتفاقية بين السنغال والمغرب بشأن مساعدة الأشخاص المحتجزين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم.
وتضع هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها مبدئيا في 17 دجنبر 2004 في الرباط، إطارا قانونيا للحماية القنصلية وتسهل نقل السجناء بين البلدين.
وبحسب صحيفة "أبا نيوز" السنغالية، فقد قدم مشروع القانون بشكل مشترك من قبل لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القانون، ودافع عنه ياسين فال، وزير التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية. وأكد الوزير على أهمية هذه الأداة لتعزيز التعاون القضائي الثنائي وتحسين حماية المواطنين السنغاليين المسجونين في المغرب.
واستنادا لذات الصحيفة، فقد رحب البرلمانيون عموما بالمبادرة، في حين أعربوا عن بعض المخاوف بشأن ظروف الاحتجاز الحالية والتأخير الكبير في التصديق، نظرا لأن الاتفاقية تم توقيعها منذ أكثر من عشرين عاما.
ويوجد حاليا حوالي 299 مواطنا سنغاليا رهن الاحتجاز في مختلف السجون المغربية، وذلك أساسا بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات وجرائم أخرى. ويمثل المغرب محطة توقف رئيسية للعديد من المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، بما في ذلك المواطنين السنغاليين الذين يجدون أنفسهم في بعض الأحيان في وضع غير نظامي.
وتضع الاتفاقية إطارا قانونيا للمساعدة القنصلية للسجناء وإجراءات نقل الأشخاص المدانين.
وتحدد شروط تنفيذ الأحكام وشروط النقل التي يجوز للسجين نفسه أو الدولة التي تصدر الحكم أو الدولة التي تنفذه أن يطلبها. وستتحمل الدولة السنغالية معظم التكاليف، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
