انعقاد الجمع التأسيسي العام للمجلس الجهوي للسياحة لجهة فاس-مكناس

      انعقد يومه الأربعاء، جمعا تأسيسيا للمجلس الجهوي للسياحة لجهة فاس-مكناس، حيث تمت المصادقة على القانون الأساسي للمجلس، وانتخاب بإجماع الحاضرين، المكتب التنفيذي لهذا التجمع الجهوي، فضلا عن انتخاب السيد "أحمد السنتيسي" رئيسا لهذا التجمع السياحي الجهوي لجهة فاس-مكناس، بينما تم انتخاب السادة "عبد الهادي مرنيسي" و"أمين بنونة" و"جعايد عمر" رؤساء منتدبين للمجلس، و"حسن جناح" و"عبد القادر بنكيران"، على التوالي، كاتبا عاما للمجلس وأمينا للمال لهذه الهيئة، بالإضافة إلى وجود أمين عام مساعد، ومساعد أمين المال، و10 نواب للرئيس و 7 مستشارين.
وعلى هامش هذا التأسيس، صرح الرئيس الجديد للمجلس الجهوي للسياحة لجهة فاس– مكناس، أن المجلس الجديد الذي يضم تمثيلية قوية لمهنيي القطاع يهدف إلى مواكبة خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2026، وجعل الجهة إحدى الجهات السياحية المتميزة للمملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جانب آخر، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الجهوي للسياحة لجهة فاس – مكناس "أمين بنونة"، أنه يوم كبير للتقارب بين فاس ومكناس، يساهم في خلق الترابط سواء في ما يتعلق بالمنتوج أو التنمية الجهوية، حيث  يمثل هذا المجلس جميع المهن السياحية، كما سيساهم أيضا في تلبية جميع تطلعات الميدان السياحي، سواء في ما يخص النقل أو الفندقة أو المطعمة، وكل ما يرتبط بتنشيط الحياة السياحية بالجهة.
للإشارة، يأتي إحداث المجلس الجهوي للسياحة لجهة فاس – مكناس بعد أسبوع من التوقيع على العقد التطبيقي لخارطة طريق السياحة بالجهة بين وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني "فاطمة الزهراء عمور"، ووالي جهة فاس- مكناس "سعيد زنيبر"، ورئيس الجهة "عبد الواحد الأنصاري"، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية "عماد برقاد"، إطلاق العديد من المشاريع الهامة، بما في ذلك مشروع قاطرة، ومبادرات للترفيه، وتطوير الإيواء، وبرنامج خاص بالترويج والنقل الجوي، بالإضافة إلى مشاريع متعددة المجالات.
النهوض بالأوضاع السياحية للجهة ضمن أول عقد تطبيقي، في إطار تنفيذ خارطة طريق السياحة التي تروم في أفق سنة 2026، استقطاب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني، لما لها من دور أساسي في تنشيط الحياة الاقتصادية  للعاملين بالمؤسسات الفندقية وما توفره من فرص العمل بها.