انطلاق أشغال المؤتمر الجهوي الأول لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط

      انطلقت اليوم الأربعاء بالدار البيضاء أشغال المؤتمر الجهوي الأول لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، الذي ينظم من قبل اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية (مجلس أوروبا) بتعاون مع الشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي، والمفتشية العامة للشؤون القضائية (المجلس الأعلى للسلطة القضائية). ويهدف هذا المؤتمر، الذي يمتد على مدى يومين (11-12 ماي) والمندرج في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تحت عنوان "تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط" (برنامج الجنوب الرابع)، إلى تأسيس "شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لأجهزة التفتيش القضائي".

وفي كلمة له خلال افتتاح هذه التظاهرة قال المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد عبد الله حمود، إن هذه التظاهرة تنعقد في سياق وطني يتسم بالدينامية التي يعرفها ورش إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو الورش الذي توج قبل خمس سنوات بإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية في خطوة تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتكرس مبدأ استقلال القضاء.

وأضاف السيد حمود أن الرهان الأكبر كان هو استكمال البناء المؤسساتي لهذه السلطة الجديدة وإحداث الهياكل التنظيمية التي من شأنها تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أداء وظيفته على الوجه الأكمل، لاسيما في مجال التخليق والتأديب والسهر على الضمانات الممنوحة للقضاة وتطوير المنظومة القضائية والرفع من فعاليتها ونجاعة أدائها، وذلك من خلال إحداث المفتشية العامة للشؤون القضائية.

وأشار إلى أن المشرع المغربي مكن المفتشية العامة للشؤون القضائية من مجموعة من الآليات القانونية التي تمكنها من القيام بعملها في مجال التفتيش القضائي المركزي واللامركزي للمحاكم والقيام بالأبحاث والتحريات ومواكبة وتتبع عمل المحاكم، مسجلا أنه تم الارتقاء بالمفتشية العامة للشؤون القضائية في البناء المؤسساتي للسلطة القضائية عبر منحها أدوارا تتجاوز الأدوار الكلاسيكية المتعارف عليها، حيث أصبحت بذلك المفتشية العامة إحدى أهم الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبخصوص مشروع "شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لأجهزة التفتيش القضائي"، أكد السيد حمود على التزام المفتشية العامة للشؤون القضائية بالمساهمة بكل فعالية لتوفير الشروط الضرورية لإحداث هذه الشبكة، وضمان استمرارها ونجاح عملها، مشيرا إلى تعبئة الإمكانيات التقنية والبشرية واللوجستيكية لتكون هذه الشبكة آلية للتواصل بين المفتشين القضائيين للدول الأعضاء بما يضمن الاستفادة من التجارب المقارنة ونقل الخبرات والممارسات الفضلى. من جانبها قالت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب السيدة كارمن مورتيز كومز، إن التعاون بين اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية والمغرب يعود إلى سنة 2012، حيث عملت اللجنة الأوروبية على مواكبة المملكة في تجويد كفاءة وأداء منظوماتها القضائية.

وأشارت السيدة مورتيز كومز إلى أن المنظومة القضائية المغربية شهدت إصلاحا عميقا بعد دستور 2011 واعتماد ميثاق إصلاح منظومة العدالة سنة 2013، مبرزة أن هذا الميثاق مكن من تعزيز التفتيش القضائي وتقييم أداء المحاكم وأساليب عملها مع رصد الاختلالات وتحديد التدابير والوسائل التي تسمح برفع نجاعة القضاء.

واعتبرت أن تأسيس "شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لأجهزة التفتيش القضائي" سيمكن من إحداث منصة للتبادل والنقاش وتقاسم الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء بغية تعزيز دور أجهزة التفتيش القضائي في ضمان استقلال القضاء ودولة القانون.

يذكر أن هذه التظاهرة تعرف مشاركة ممثلين عن أجهزة التفتيش القضائي من 14 دولة (المغرب ومصر ولبنان وفلسطين وتونس، علاوة على ألبانيا وبلجيكا وبلغاريا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ورومانيا)، بصيغة هجينة (حضوريا وعن بعد).

وخلال هذا اليوم الأول يناقش المؤتمر عددا من المواضيع أبرزها أنظمة واختصاصات أجهزة التفتيش القضائي وتنفيذ مهمة التفتيش القضائي، وكذلك الآفاق والمهمات الجديدة لعمليات التفتيش.

ويخصص اليوم الثاني لاجتماع مجموعة العمل الخاصة بتأسيس "شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لأجهزة التفتيش القضائي"، مع صياغة بيان مشترك، والإعلان الرسمي عن تأسيس هذه الشبكة الجهوية.