المفوضية الأوروبية تتهم شركة "آبل" باستغلال موقعها المهيمن في خدمات الدفع الإلكتروني
اتهمت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، شركة "آبل" الأميركية العملاقة بمنع المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية، عبر فرض خدمة "آبل باي" على مستخدمي هواتفها المحمولة.
واعتبرت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، في بيان لها، أن الشركة المصنعة لهواتف آي فون "تستغل موقعها المهيمن في أسواق الأجهزة المحمولة" عبر منع حلول منافسة من العمل على أجهزتها.
وكانت المفوضية الأوروبية المكلفة بمراقبة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، قد انتقدت "آبل" العام الماضي بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق الموسيقى عبر الإنترنت، وهو أحد الملفات الكثيرة التي تواجهت بها مع مجموعات عملاقة في قطاع التكنولوجيا.
وبعدما فتحت تحقيقا في شأن "آبل باي" في يونيو 2020، أبلغت المفوضية الأوروبية الاثنين الشركة خطيا بالمآخذ ضدها. وهذه خطوة رسمية لا تدفع إلى التكهن مسبقا بنتيجة هذا التحقيق، حيث باتت الشركة قادرة على الاطلاع على الملف وستتمكن من الرد على الاتهامات الموجهة إليها.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر خلال مؤتمر صحافي "لدينا أدلة على أن آبل قيدت وصول الأطراف الخارجية إلى التكنولوجيا الرئيسية اللازمة لتطوير حلول منافسة لمحافظ الأجهزة المحمولة على أجهزة أبل (...) لصالح +آبل باي+، الحل الخاص بها".
وبحسب المفوضية، تشكل "آبل باي" وسيلة الدفع الوحيدة للأجهزة المحمولة التي يمكنها الوصول إلى تقنية NFC (اتصال المجال القريب) المدمجة بأجهزة "آي فون" أو "آي باد" لتبادل البيانات اللازمة للدفع بدون تلامس في المتاجر أو عبر الإنترنت.
وقالت المفوضية إنها "تعارض قرار شركة آبل بمنع مطوري التطبيقات" المنافسة "من الوصول إلى الأجهزة والبرامج الضرورية على أجهزتها".
من جانبها، تبرر"آبل" قيود الوصول بحرصها على ضمان أمن زبائنها، حيث وردت علامة "آبل" التجارية في بيان بأن آبل باي "ليست سوى واحد من خيارات كثيرة متاحة للمستهلكين الأوروبيين لإجراء المدفوعات".
وأضافت "سنواصل العمل مع المفوضية لضمان وصول المستهلكين الأوروبيين إلى خيار الدفع الذي يختارونه في بيئة آمنة ومحصنة".
ولم توضع أي مهلة نهائية لمواصلة تحقيق الاتحاد الأوروبي. وفي حال إدانة "آبل"، سيتعين عليها تصحيح ممارساتها أو مواجهة غرامات تصل إلى 10 بالمائة من مبيعاتها السنوية.
