المغرب وملف الصيد البحري والقضية الوطنية

           أكد رئيس الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، عبد الكريم فوطاط، أن الاتفاقية في مجال الصيد المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي يطمح لأن يشكل شراكة استراتيجية مربحة للطرفين، وأن اتفاقية الصيد البحري الاستراتيجية هذه بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينبغي أن تعود بالنفع على الطرفين، في إطار شراكة مربحة للجانبين في المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والمتعلقة بالأمن الغذائي، مؤكدا أن المهنيين يرحبون بقرار المملكة والاتحاد الأوروبي بمواصلة تعاونهما على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، كما يشجعون ويثمنون جهود الحكومة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة في إطار مواصلة هذا التعاون.

وارتباط بملف الصيد البحري، شدد فوطاط،  على أهمية إعادة تعريف المفهوم الشامل للشراكة مع المغرب على أساس احترام مصالحه الحيوية، ومطابقة تفعيل هذا التعاون لمبدأ استدامة الموارد السمكية التي يوليها المغرب أهمية كبيرة، والاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تمكننا من مواصلة التعاون في عدة مجالات، كالبحث العلمي، ومكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والدعم الاقتصادي والتقني للمهنيين المغاربة والأوروبيين.

ويرى المتتبعون للشأن الدولي، أن الاتفاقية الجديدة في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي ، يجب أن تكون منصفة للمغرب والمغاربة في إطار اعتراف علني كامل غير منقوص من كل دول الاتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء المغربية، وفق المخطط المغربي الذي وضعه من أجل، وضع حد فاصل للعصابة الجزائرية بالجنوب المغربي.

للإشارة اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي عقدت أمس الخميس ببروكسل، على مواصلة تعاونهما على النحو المنصوص عليه ضمن اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام، والذي لا يزال ساري المفعول، على نحو يعمق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية.