المساواة بين الجنسين سبيل تحقيق التنمية العادلة والمستدامة

      بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، دعت مشاركات في ندوة صحفية، نظمت اليوم الثلاثاء بالرباط، للمرأة، إلى تسريع وتيرة العمل من أجل تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، وذلك بهدف ضمان التنمية العادلة والمستدامة.

والندوة، التي نظمتها مؤسسة التواصل النسائي الدولي بشراكة مع مؤسسة "فريديريش ناومن من أجل الحرية"، أكدت أن هذا اللقاء يشكل مناسبة مهمة لتقييم مسار التقدم الحاصل في مجال حقوق المرأة في المغرب، والترافع من أجل تسريع العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ففي كلمتها، استعرضت رئيسة مؤسسة التواصل النسائي الدولي، نزهة بوشارب، مختلف المكتسبات، لا سيما الإصلاحات المنجزة لفائدة المرأة، بما في ذلك دستور 2011، والإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، فضلا عن مراجعة مدونة الأسرة التي تتم في سياق التطور الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي، والثقافي الذي يدفع حتما نحو النهوض بحقوق المرأة.

واعتبرت السيدة بوشارب أن النموذج التنموي الجديد أعطى مكانة مهمة للمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة، مضيفة أن هذا النموذج التنموي يعرف بالظروف المحددة والمهيكلة من أجل مغرب حديث، ومجتمع منفتح، ومتماسك، ومتضامن.

وذكرت بمواقف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حرص، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، الذي يؤكد على النهوض بحقوق المرأة في المغرب من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والاجتماعية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وكذا دور وحقوق المرأة في المجتمع.

كما دعت، في السياق ذاته، إلى تعزيز الريادة التحويلية للمرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار في الانتقال نحو نماذج اقتصادية مستدامة وشاملة تعزز الحفاظ على الموارد، ومكافحة آثار تغير المناخ، وغيرها.

وأوصت السيدة بوشارب أيضا بتسريع المساواة بين الجنسين في مجالات صنع القرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وإدماج المساواة بين الجنسين في جميع السياسات العامة، والبرامج، وخطط العمل، واعتماد نظام التقييم، والرصد مع مراعاة المؤشرات الخاصة بالجنس.

وفيما يتعلق بحصيلة عمل المؤسسة، قالت السيدة بوشارب إن المؤسسة، على مر 13 سنة، عملت على تعزيز مشاركة الكفاءات النسائية في مواقع القرار، مبرزة المحاور الرئيسية لتدخل المؤسسة، والتي تشمل بشكل خاص تعزيز الريادة التحويلية للنساء، وتعزيز الثقافة المدنية ومبدأ المساواة بين النساء والرجال.