المجلس الأعلى للحسابات حريص على الإسهام في حماية مبادئ الشفافية والمساءلة

      نظمت يومه الثلاثاء بمراكش، وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات، ندوة دولية بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء المؤسسات الدستورية وخبراء مغاربة وأجانب، في إطار الأعمال التحضيرية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستحتضنها مدينة مراكش ما بين 9 و15 أكتوبر المقبل. أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات "زينب العدوي" خلالها، أن المجلس يباشر أشغاله الرقابية وفق برنامج متعدد السنوات يضع في قلب أهدافه الاستدامة وإنجاح الإصلاحات المتعلقة بالمالية العمومية، لا سيما ورش نجاعة الأداء والبرمجة متعددة السنوات والإصلاح الضريبي وإصلاح قطاع المؤسسات العمومية فضلا عن الأوراش الكبرى للبلاد من قبيل ورش الحماية الاجتماعية. كما يقوم أيضا بتتبع التزام المغرب باحترام مدونة الشفافية المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي ويتولى التصديق على حسابات الدولة وفقا للمعايير الدولية، مؤكدة أن المجلس يسهم كذلك في تعزيز مسار تخليق الحياة العامة ومنظومة النزاهة والشفافية من خلال ممارسة مهامه في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية ومراقبة تمويل الأحزاب السياسية.

وأضافت السيدة "العدوي" أن المجلس سالف الذكر يعد من الأجهزة العليا للرقابة القليلة التي تقوم بمراقبة التصريح بالممتلكات، مشيرة إلى أنه باعتباره مؤسسة دستورية ملتزمة بحماية مبادئ الشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة، يسهم في مباشرة المدبرين العموميين مهامهم بإحساس عميق بالمسؤولية تجاه المواطنين والأجيال القادمة. معتبرة كذلك أن سياق الأزمات يبرز المسؤوليات والمهام الحيوية للأجهزة العليا للرقابة التي ينتظر منها النهوض بالأدوار المنوطة بها قانونا، وكذا المساهمة في بناء وتكريس مقومات التعافي والانتعاش الاقتصادي والاستمرار السلس في تنفيذ الإصلاحات المبرمجة وتعزيز الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة خدمة لتنمية مستدامة ودامجة. مسجلة أن الظرفية الحالية، المتسمة بآثار التغير المناخي والتباطؤ الاقتصادي وضعف وضوح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والتضخم المتسارع وارتفاع أسعار الفائدة، تستوجب اليقظة الاستراتيجية وتعزيز أنظمة الحكامة المالية والحرص على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية الضرورية للسيادة الوطنية. مشددة على أنه لا يمكن للأجهزة العليا للرقابة، في هذه المجالات الحيوية، أن تعمل بمعزل عن بيئتها المؤسسية ودون تفاعل مع باقي الفاعلين، سواء في إطار شراكات وطنية مع مؤسسات الحكامة ومكونات المنظومة المحلية للنزاهة والشفافية أو شراكات دولية في إطار التعاون مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات والمنظمات الدولية. مشيدة في هذا السياق، بدور المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي" في دعم بناء القدرات المؤسسية لفائدة الأجهزة الرقابية وفي بناء "مجتمع إنتوساي" مهني لا سياسي مساهم في بناء منظومة حكامة عالمية، توحده رؤية مشتركة لتدبير القطاع العام والشراكة مع القطاع الخاص من أجل عالم تسوده قيم النزاهة وتشكل فيه الشفافية والحكامة الجيدة القاعدة والمبدأ التوجيهي العام.