القطاع الفلاحي يظهر قدرة كبيرة على الصمود خلال موسم 2022-2023

      أوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ لها بأن تضافر جهود الوزارة ومهنيي القطاع، أسفر عنه نمو القطاع الفلاحي خلال الموسم الفلاحي 2022-2023، حيث سجل الناتج الداخلي الخام الفلاحي نموا إيجابيا، مقابل نمو سلبي بلغ ناقص 14,8 في المائة خلال الموسم السابق. مضيفة أن ذلك يعكس قدرة القطاع على الصمود في سياق متعدد الأزمات، يتسم بتوالي الصدمات، ولاسيما المناخية منها جراء النقص الحاد في التساقطات المطرية، والتضخم الذي أدى إلى زيادة كبيرة للغاية في تكاليف الإنتاج، ولاسيما أسعار المدخلات، وكذا تأثير جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى اختلال توازن السلاسل الفلاحية، وخاصة سلاسل الإنتاج الحيواني. مؤكدة أنه في إطار مواصلة الجهود الرامية لتنمية القطاع الفلاحي، وكذا تنزيل استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات برسم الموسم الفلاحي الحالي، ضمانا لحسن سيره ودعما للسلاسل الفلاحية. ويتعلق الأمر على الخصوص بتوفير عوامل الإنتاج أي البذور والأسمدة، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي، وإدارة مياه الري، والتأمين الفلاحي، والتمويل ومواكبة الفلاحين.

فيما يخص عوامل الإنتاج فقد تم تسويق حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المعتمدة بأسعار تحفيزية، مدعمة في حدود 210 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير، و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب. أما بالنسبة للأسمدة، فقد تم تزويد السوق الوطنية بشكل جيد بالأسمدة الفوسفاطية وبأسعار مستقرة. كما، تحسنت وضعية أسعار الأسمدة الآزوتية المستوردة، مسجلة انخفاضا مقارنة بالذروة التاريخية التي بلغتها العام الفارط. في حين تم منح تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وأيضا إطلاق تحفيزات جديدة في إطار "استراتيجية الجيل الأخضر"، وذلك لتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي. وفقا لنفس المصدر.

وفيما يتعلق ببرنامج التأمين الفلاحي، تبرز الوزارة سالفة الذكر، أن المساحات المعنية بنظام التأمين للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية بلغت 1,2 مليون هكتار. وتابعت أنه أخذا بعين الاعتبار الظروف المناخية الصعبة التي ميزت هذا الموسم، فقد انطلقت عمليات إجراء الخبرة ذات الصلة بتقييم الخسائر حسب الجماعات منذ شهر أبريل الماضي.