الشبكة الإسلامية لهيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتأسس بفاس برئاسة المغرب

      أسندت رئاسة الشبكة الإسلامية لهيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تم إحداثها يوم أمس الأربعاء بفاس، للمغرب في شخص السيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتم الإعلان عن هذا القرار في ختام الاجتماع التأسيسي لهذه الشبكة، المنعقد يومي 18 و 19 فبراير بالعاصمة الروحية للمملكة، بمشاركة ممثلي هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالعديد من البلدان الإفريقية والآسيوية والمغاربية، الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبحضور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الخصوصية، آنا برايان نوغريرس.

كما قرر الاجتماع، أيضا، إسناد الأمانة الدائمة لهذه الهيئة إلى تركيا.

وفي تصريح صحفي، أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بأن الاجتماع التأسيسي لهذه الهيأة يأتي عقب اللقاء الذي انعقد السنة الماضية بإسطنبول، والذي تم الاتفاق، خلاله، على عقد اجتماع تأسيسي بفاس.

وأضاف أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لاختيار اسم الشبكة وشعارها، والتفكير في العناصر التأسيسية للميثاق، والجوانب المتعلقة بمجموعات العمل التي سيتم إحداثها.

وأكد السيد السغروشني على المشاركة "النوعية" و"الهامة"، وكذا "الجدية" التي ميزت هذا الجمع التأسيسي الذي مكن من التوصل إلى "توافق" حول بعض النقاط العالقة.

وقال: إن تأسيس هذه الشبكة تم بفاس بحضور إفريقي ومغاربي وآسيوي، مضيفا أنه سيتم تعزيز التبادل خلال الأيام المقبلة، عن بعد، مع باقي البلدان.

وأشار إلى أنه "لم يتم إحداث هذه الشبكة من قبل بلدان منظمة التعاون الإسلامي، بل من قبل هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بهذه الدول، علما أن الدول الأعضاء في هذا التجمع الجهوي لا تتوفر جميعها على هيئة لحماية هذه المعطيات أو على تشريع ينظم هذا المجال".

من جانبه، أعرب رئيس هيئة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمالي، مامودو ساماسيكو، عن امتنانه للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وللمملكة المغربية على حسن الاستقبال وظروف العمل الاستثنائية، مشيدا بالجهود التي بذلتها المملكة حتى ترى هذه الشبكة النور.

وأشار إلى أنه، فضلا عن الرئاسة والأمانة العامة، تم، خلال هذا الاجتماع، تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية البالغ عددهم تسعة أشخاص، مضيفا أن الأمر يتعلق بأربعة أعضاء عن قارة إفريقيا، وثلاثة أعضاء عن قارة آسيا، وعضوين عن أوروبا وأمريكا.

وناقش لقاء فاس، الذي يأتي عقب الاجتماع الذي نظم السنة الماضية بإسطنبول بتركيا، العديد من المواضيع المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

وشكل الاجتماع، أيضا، مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدان المشاركة من أجل مقاربة مثلى فيما يتعلق بتداول هذه المعطيات، في احترام لقيم وحقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص.