الدبلوماسية الاقتصادية موضوع نقاش بسلا بين خبراء ضفتي المتوسط

      بمبادرة من الاتحاد من أجل المتوسط ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، انعقدت اليوم الجمعة 21 يوليوز بسلا، جلسة نقاش، كان موضوعها حول دور الدبلوماسية الاقتصادية في التعاون بين الدول في ظل الظرفية السياسية الدولية والجهوية الراهنة.

ففي تدخل بالمناسبة، شددت سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية بالمغرب، جمانة سليمان علي غنيمات على أهمية العمل الاقتصادي المشترك لإرساء رؤية شاملة وتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الشعوب.

وأوردت السفيرة أنه في ظل ظرفية تتسم بتقلبات كبرى، فإن العمل المنفرد أو الثنائي لن يسمح ببلوغ الأهداف المتوخاة، داعية في هذا الصدد، إلى مراجعة مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية وأدواتها.

ونظرا للتحديات الكبرى التي يجب التغلب عليها، ترى السيدة السفيرة أنه أضحى من الضروري العمل على التعاون الاقتصادي من خلال الدبلوماسية الاقتصادية التي تروم إبراز خصائص كل بلد على حدة، وأبعاد التكامل التي تجمعه ببلدان أخرى.

وفي مقاربته للموضوعـ أشار سفير إيطاليا بالمغرب، أرماندو باروكو، أن "الدبلوماسية الاقتصادية لا تهم الاقتصاد وحسب، بل تشمل أيضا استيعاب السياق الدولي وعرض أنفسنا كعلامة"، مبرزا ضرورة تأكيد المنطقة المتوسطية على قوتها وتأثيرها، وهو ما يستدعي معرفة الذات، في شموليتها، حين يراد اتخاذ القرارات الصائبة وكذا لخلق شراكات ثنائية، وجهوية ودولية.

من جانبه، أشار الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، محمد لوليشكي، أن البعد الاقتصادي للدبلوماسية أصبح عنصرا له أولوية وهيمنة على السياسة الخارجية لكل بلاد، خصوصا في ظل العولمة التي تستدعي اقتصادا فعالا وتنافسيا، وهو ما يجعل المشاركة بين الدول ذات أهمية، مع وجوب القضاء على القوالب النمطية والأفكار المسبقة.

أما مدير معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية بمصر، وليد حجاج، فاعتبر أن الحديث عن الدبلوماسية الاقتصادية، الخاصة ببلد أو باقتصاد معين، يستلزم ضمان مستوى عال من التناسق والتماسك بهدف مواءمة غايات مختلف الفاعلين، لترسيخ المبادلات وبلورة الاتفاقات التجارية للتبادل الحر، واكتساب ولوج تفضيلي إلى الأسواق وترويج السياحة، فإن استخدامها، من ناحية أخرى، يحيل أيضا على الجزاءات والمقاطعة والتدابير المالية وكذا على الحد من نقل التكنولوجيا.

وفي السياق ذاته، توقف المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي، عند دور الوكالة في تعزيز المغرب كوجهة للاستثمارات، وفي تحفيز الصادرات عن طريق خلق شبكة من المستثمرين المحتملين، بتزويد المعطيات وضمان تتبع استثماراتهم فور إبرام الاتفاق.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تختص بمهمة إيجاد المقاولات والشركات المناسبة للاستجابة لحاجيات شركاء المغرب، على غرار حاجيات الاتحاد الأوروبي، عن طريق إيجاد مستثمرين لبناء مصنع ضخم بالمغرب خاص ببطاريات المركبات الكهربائية.