الداخلة - وادي الذهب تعتمد ميثاقا لتدبير نشاط الصيد البحري
صورة - تعبيرية
أعلن قطاع الصيد البحري،
التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن جهة
الداخلة - وادي الذهب، التي تشتهر بمؤهلاتها السمكية المهمة، اعتمدت ميثاقا لتدبير
نشاط الصيد البحري على مستوى قرى ومواقع الصيد البحري.
وأفاد بلاغ للقطاع بأن هذا الميثاق
يندرج في إطار الجهود التي يبذلها جميع المتدخلين المحليين لمكافحة النشاط غير
المنظم والصيد غير القانوني على مستوى قرى الصيد البحري، وكذا لمحاربة القوارب غير
المنظمة، وظاهرة الإطارات الهوائية المطاطية والمخازن السرية التي تتزود من القطاع
غير المنظم.
ويهم الميثاق، الذي تم تقديمه إلى جميع السلطات
الجهوية والمحلية، بما في ذلك البحرية الملكية وولاية الجهة والدرك الملكي والأمن
الوطني، عدة جوانب تشمل التحكم في تدفق الكميات المصطادة والقوارب والمعدات،
وتعزيز المراقبة على مستوى أحواض بناء السفن والوحدات الصناعية، وكذا المراقبة
الطرقية للمركبات عبر التحقق من صحة الوثائق.
وتابع البلاغ أنه، بفضل تدابير المراقبة المعتمدة
وانخراط جميع المتدخلين، تمكنت جهة الداخلة - وادي الذهب من تحقيق أرقام قياسية
خلال الأشهر الأولى من سنة 2023 من حيث الكميات المفرغة من منتجات الصيد التقليدي،
وذلك في التزام صارم بتدابير المراقبة المعتمدة، مضيفا أن مفرغات الصيد هاته تهم
أنواع أخرى غير الأخطبوط الذي يتم تسويقه على مستوى أسواق السمك بقرى الصيد البحري.
ووفقا لقطاع الصيد البحري، فإن الكميات المصطادة من
طرف قوارب الصيد التقليدي في الجهة مكنت من تحقيق رقم معاملات استثنائي بالنسبة
لأنواع أخرى غير الأخطبوط في قرى الصيد البحري بكل من "لاساركا" و"البويردة"
و"انترفت" و"إمطلان" و"لمهيريز".
ومن حيث القيمة، سجلت الكميات المفرغة رقما قياسيا
تجاوز 341 مليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023، بزيادة في الحجم
بنسبة 15 في المئة وبقيمة بلغت نسبة 304 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من السنة
المنصرمة، التي سجلت خلالها الكميات المفرغة 84.482 مليون درهم فقط، مع العلم أن
المفرغات بلغت في سنة 2022 ما مجموعه 215 مليون درهم.
