الخراطي: الدولة مطالبة بتحديد أسعار اللحوم الحمراء والأسماك خلال شهر رمضان

      استنكر رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، الاختلالات في مجال عرض وأسعار المواد الاستهلاكية، وخاصة اللحوم الحمراء والأسماك.

وقال الخراطي في تصريح صحفي، أن هناك فوضى حقيقية في ما يتعلق باللحوم الحمراء والأسماك، والنتيجة المباشرة لذلك هي الارتفاع المذهل في أسعار هذين الغذاءين، اللذين أصبحا الآن من الكماليات بالنسبة للمواطن المغربي العادي.

ويرى الخراطي أن سبب هذا الاضطراب الكبير هو بالأساس على مستوى المصب في سلسلة التوريد، موضحا أنه إذا كانت جهود وديناميكية مجلس المنافسة تسمح بقدر من التحكم في الأسعار التي يحددها المنتجون، فإن المنبع والمصب في حد ذاتهما يفلتان من كل التنظيم، مردفا أن المشكلة الحقيقية تكمن في كثرة الوسطاء، لأن السلطات لم تأخذ مثل هذا السيناريو في الاعتبار.

وفي حالة الأسماك، يوضح المصدر ذاته، أن هذا الغذاء يتم تداوله أحيانا بأسعار منخفضة للغاية في الأسواق المخصصة لتسويقها لبائعي الأسماك. لكن الأخير، باسم اتفاق قائم بينهما، سيقوم بإعادة بيعه بسعر أعلى قليلا إلى البائعين، الذين بدورهم سيضيفون هامش ربحهم إلى تجار الجملة، إلى درجة أن الأسعار في أسواق الجملة تصل إلى ضعف، أو حتى ثلاثة أضعاف، سعر الشراء المؤشري.

واعتبر الخراطي أن هذه الفوضى على جانب اللحوم الحمراء أيضا، التي أصبحت بعيدة عن متناول المستهلك المغربي.

وأضاف الخراطي أن هناك عدة عوامل تبرر عدم فعالية الإجراءات التي اتخذتها الدولة، مسيرا إلى أن كميات الواردات التي أوقفتها الدولة لا يمكن أن تؤثر على الطلب الوطني على اللحوم الحمراء إلا بنسبة 11%"، مؤكدا أنه كان من الضروري على الأقل مضاعفة الواردات للحصول على رافعة مالية لصالح انخفاض جدي ودائم في الأسعار بالنسبة للمستهلك.

وأكد رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، إن الارتفاع المفرط في أسعار اللحوم الحمراء والأسماك يعطي للسلطات الحق في تحديد سعر هذه المواد الغذائية.