التغيرات المناخية وندرة المياه والسياسات العمومية الصحية في ندوة مكناس

      شكل لقاء مكناس الأمس 15 مارس 2023 المنظم بشراكة  مع جهتي فاس – مكناس، ودرعة – تافيلالت ، فرصة علمية لعدد من صناع القرار السياسي  والاقتصادي وباحثون من مختلف الآفاق ، لندوة ناقشت آثار التغيرات المناخية على مختلف السياسات العمومية ، لاسيما المرتبطة بالصحة والموارد المائية بالمغرب وإفريقيا . رؤى متقاطعة .. وجاءت المبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس . وأكد بالمناسبة رئيس جامعة مولاي اسماعيل بمكناس ، حسن السهبي ، على أهمية هذا اللقاء الدولي على اعتبار أنه يناقش الآثار المباشرة وغير المباشرة للتغيرات المناخية على التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية ، مضيفا أن الهدف يتمثل في الوقوف عند السياسات العمومية المتبعة من أجل مواجهة الرهانات المرتبطة بالتغيرات المناخية في أفق صياغة توصيات من أجل تحسين هذه الاستراتيجيات.

واعتبر أنه بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب في المجال، لا زالت تطرح العديد من الصعوبات بالمغرب وإفريقيا على درب تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا بالخصوص إلى غياب الوعي الجماعي بالقضايا البيئية وضعف التعاون المؤسساتي بين المبادرات العمومية والخاصة.

وأكد في مداخلته الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، مصطفى فارس، على الترابط بين التغيرات المناخية وقطاعات الماء والصحة والأمن الغذائي للساكنة، مستعرضا في السياق ذاته المنجزات والجهود المبذولة من قبل المغرب ، البلد الذي يتوفر على موارد مائية محدودة ، وذلك بفضل السياسة الحكيمة والاستباقية والديناميكية التي أطلقها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني ، وتعززت تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس . وبفضل هذه السياسة، أصبح المغرب يتوفر حاليا على 152 سدا كبيرا بحقينة إجمالية تقدر ب 199 مليار متر مكعب، إضافة إلى 136 منشأة مائية صغيرة الحجم ، مضيفا أنه يوجد أيضا 17 سدا كبيرا في طور الإنجاز إلى جانب سدود أخرى صغيرة الحجم  و 10 محطات لتحلية مياه البحر، و 158 محطة لمعالجة المياه العادمة . مسجلا أنه بفضل هذه البنيات التحتية والتجربة التي راكمها في المجال، نجح المغرب في التقليص من آثار سنوات الجفاف التي شهدها على غرار باقي دول العالم.

وبدوره، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، عبد الغني بوعياد، على أهمية وراهنية موضوع الملتقى العلمي بالنسبة للمغرب وجل البلدان الإفريقية ، إذ اعتبر أن المملكة تعد من البلدان الرائدة في ترشيد استعمال المياه . وأنها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطلقت عدة برامج لفائدة بلدان القارة الإفريقية تهم على الخصوص ترشيد المياه والسياسات الصحية.

ويبحث المشاركون في الندوة، التي تتواصل على مدى يومين مواضيع تهم، على الخصوص، آثار التغيرات المناخية على الواحات والصحة العمومية، والحاجيات من المياه والفلاحة والأوضاع السوسيو - اقتصادية للساكنة القروية، والسياسات الصحية بالمغرب وإفريقيا . ولم يخف المنظمون بأن " استمرار التغيرات المناخية، أدى إلى تضاعف المخاطر التي ستطال النظم والمؤسسات الصحية (المستشفيات، مراكز الرعاية الاجتماعية...)، الشيء الذي سينعكس سلبا على قدرة مهنيي الصحة وعلى تقديم الرعاية الجيدة، وحماية السكان من جميع أنواع مخاطر التغيرات المناخية. فاستمرار هذه التغيرات المناخية كان له تأثير قوي ومباشر على صحة الإنسان، وأن "الشعوب والمجتمعات التي لم تساهم إلا بأقل قدر من الانبعاثات الغازية، هي من تتكبد بشكل غير متناسب الآثار السلبية للتغير المناخي ".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه " في المغرب، أثرت التغيرات المناخية سلبا على توافر الموارد المالية، ويمكن أن يصل ذلك إلى أزمة في الإمداد المستدام لهذا المورد الحيوي سواء للسكان، أو الزراعة أو الصناعة أو لمختلف الأنشطة الحيوية الأخرى ". والمغرب بالرغم من كونه يساهم بأقل قدر في انبعاث الغازات الدفيئة، فإنه يعتبر أحد المساهمين الأكثر التزاما بالاستراتيجيات العالمية والتوصيات الهادفة للحفاظ على البيئة، والحد من آثار التغيرات المناخية.

ويروم هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على انعكاسات التغيرات المناخية وآثارها على الموارد المائية، وإدماج البعد البيئي في السياسات العمومية.