التغيرات المناخية وتأثيراتها على وضعية المهنيين موضوع ندوة بطنجة

         في إطار مواكبة التغيرات المناخية وأثرها على وضعية المهنيين، نظمت غرفة الصيد البحري المتوسطية، اليوم الاثنين بطنجة، ندوة حول موضوع "التغيرات المناخية وتأثيراتها على وضعية المهنيين"، ويأتي تنظيم الندوة، التي حضرها على الخصوص، عمر مورو، رئيس مجلس جهة-طنجة-تطوان-الحسيمة، ورؤساء الغرف المهنية الجهوية، ضمن الفعاليات المواكبة للدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ "ميد كوب المناخ"، المرتقب انعقادها يومي 22 و 23 يونيو تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز المتدخلون الاهتمام الذي يوليه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، لقضايا البيئة والتغيرات المناخية التي تهدد تداعياتها كافة بلدان المعمور، مبرزين أن المؤتمر يحاول توحيد جهود البلدان والجماعات الترابية بالمتوسط للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، والتي تتجلى في ارتفاع درجات الحرارة وقلة التساقطات والجفاف، ومحاولة قياس تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على المهنيين في كافة القطاعات.

وفي هذا السياق، اعتبر عمر مورو أن التغيرات المناخية قضية "لا تعني الحكومات فقط، كما أنها ليست موضوع بحث اكاديمي وعلم فقط، ولكنها واقع معاش، ومسألة مشتركة بين كل الفعاليات التي تعيش وتنتج وتستهلك في المجال باختلاف مقاييسه، ومن هنا جاءت هذه القناعة المترسخة بإشراك كل الفعاليات بشكل مواز مع انعقاد قمة ميد كوب، أن الفلاحة والصيد البحري من القطاعات الحيوية في جهة الشمال، بالنظر لارتباطها بأنشطة أخرى، وما توفره من مناصب الشغل في المجالين الحضري والقروي، ودورها الاستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي، داعيا إلى تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعات لمواجهة التغير المناخي.

واعتبر رئيس مجلس جهة-طنجة-تطوان-الحسيمة ،أن الغرف المهنية "في طليعة المبادرين إلى تعزيز الإبداع، وريادة الأعمال المستدامة، في القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي، عبر تشجيع ودعم المبادرات الابتكارية، وتوفير الدعم المالي واللوجستيكي للشركات الناشئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لتطوير حلول مستدامة لمشكلة التغير المناخي".

من جهته، قال يوسف بن جلون، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، إن مؤتمر "ميد كوب" يشكل "فرصة تاريخية للجهة وللغرف المهنية لتعزيز العمل المناخي"، مضيفا أن اقتصاد المغرب، على غرار باقي دول المتوسط، يتمحور حول الاقتصاد الأزرق، بما يتطلبه ذلك من انخراط في سياسة مندمجة لجميع دول المنطقة بالنظر إلى المشاكل المترابطة المطروحة، للحد من التلوث واعتماد سياسة مندمجة للنهوض بالاقتصاد الأزرق وضمان استمرارية إنتاجية الحياة البحرية.

من جانبه، دعا عبد اللطيف أفيلال، رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، المسؤولين والمهنيين والمواطنين إلى وضع تصور مشترك لمعالجة التحديات التي تطرحها التغيرات المناخية، منبها إلى أن العالم اليوم أمام لحظة مفصلية تتجلى فيها الآثار واسعة النطاق للتغيرات المناخية بكافة بلدان العالم.